كتب محمود حسين
قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، إن هناك غضبًا شديدًا فى الشارع؛ بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة، والفترة السابقة أثبتت أنه فى وجود برلمان يترجم الغضب إلى جلسات وبيانات عاجلة تحت قبة البرلمان، ونحمد الله ــ أن مصر بها برلمان ونواب غضبوا لغضبة الشارع، وهناك نحو 13 بيانًا عاجلًا حول الأزمة.
وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب المنعقد الآن، أن كل نائب يقدم بيانًا عاجلًا وقع معه عشرات النواب ويكاد يكون المجلس بالكامل متقدم ببيانات عاجلة، استجابة لنبض الشارع، ورئيس المجلس الدكتور على عبد العال، كان أصدر قرارًا بمنع انعقاد اجتماعات اللجان حتى يتم الانتهاء من الموازنة، ولكن دعا لاجتماعات عاجلة لجنة التعليم لمناقشة أزمة تسريب الامتحانات لأنها تمس المجتمع كله.
وتابع: "استمعنا بالأمس، فى لجنة التعليم وطلبنا حضور وزير التعليم لمعرفة كمل الحقائق، واتفقنا على أن نحمل الحكومة كاملة المسؤولية وليس وزير التعليم وحده، وكانت اللجنة عقدت اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم فى 23 مايو الماضى، قبل بدء الامتحانات للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بالامتحانات لأهميتها، وعرض الوزير خطة الوزارة واستبشرنا خيرًا، وكان مستوى الغش وعدم الانضباط فى امتحانات الشهادات الإعدادية فى تحسن كبير عن السنوات السابقة، وكنا متفائلين بامتحانات الثانوية، وأن هذا العام سيشهد انضباطًا، وأن هناك عنصرًا قانونيًا فى التعليم، وقرار بقانون بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الغش تطبق لأول مرة هذا العام، ومن هنا كان التفاؤل بالانضباط، وكانت المفاجأة أنه لم يحدث غش فى أول يوم ولكن حدث تسريب، فالغش فساد مجتمعى، أما التسريب فساد دولة".
واستطرد: "لا يمكن أن يحدث فى دولة منضبطة تسريب امتحانات، وهذا حدث جلل لم يكن متوقعًا، ووافقنا على القرارات الشجاعة بإلغاء الامتحان المسرب، حتى لا يظلم الطالب المجتهد، لأن هناك شخص خائن أو مرتشى وليس عنده ضمير ارتكب هذا الجرم وسرب الامتحان، وفوجئنا هذا الأسبوع، أنه حدث تسريب وليس غش إلكترونى".
