كتب محمد السيد
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن أمر ملكية المؤسسات الصحفية القومية، والأوضاع الخاصة بالأصول والعقارات والمقار التى تشغلها، فى حاجة لحوار بين رئيس مجلس النواب والأعلى للصحافة.
وطالب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، فى تصريحات خاصة، بعقد اجتماع مشترك بين الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وبين جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، والأمين العام للمجلس، وأساتذة القانون لحسم هذا الأمر.
وكان صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أكد أن المجلس تلقى إخطارًا من قبل من مجلس النواب يفيد فيه بأنه يتملك المبنى القديم لأخبار اليوم، ومبنى جريدة الشعب.. وأضاف عيسى لـ"برلمانى"، إن الإخطار يفيد بأن ملكية المبنيين تابعة لمجلس النواب.
وأوضح عيسى، أنه طبقا لما أعلنه الدكتور على عبد العال أن المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة تؤول إلى مجلس النواب فإنه سيتم إخطارها من النواب بأن تدفع إيجارا للمقرات، التى تشغلها، مشيرا إلى أن ملكية هذه المؤسسات ترجع إلى الدولة، وكان مجلس الشورى يمارس حقوق الملكية عليها، والآن انتقل إلى مجلس النواب القيام بحقوق الملكية وليس الملكية.
وأشار عيسى، إلى أن الوضع الحالى يتمثل فى انتقال حقوق ملكية المؤسسات القومية من مجلس الشورى إلى المجلس الأعلى للصحافة، إلى أن يتم إقرار مشروع قانون الصحافة والإعلام الذى وافقت عليه الحكومة، لتنتقل ملكية المؤسسات وحقوق الملكية عليها إلى المجلس الوطنى للإعلام، مؤكدا أن المجلس الأعلى للصحافة سيتخذ الإجراءات القانونية والقضائية للفصل فى هذا الموضوع، تأكيدا لما ورد فى القانون 96 لسنة 1996 المعمول به حاليا.
وذكر صلاح عيسى، أن فكرة ملكية المؤسسات الصحفية صاحبها توفيق عكاشة حينما كان مرشحا لرئاسة مجلس النواب، وعندما بدأ يتحرك ويبحث عن ممتلكات المجلس، متابعا: "هذا الأمر غير دقيق للقانون، ويحتاج لمناقشات ومفاوضات وإجراءات قانونية، ومطالبة المؤسسات الصحفية بدفع إيجار أمر يتطلب المراجعة فيه، المجلس ليس فقيرا لهذه الدرجة".
