"التحالف الشعبى" بعد طعن الحكومة على حكم "تيران": سنواصل نضالنا للتمسك بأرض الوطن

أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بيانا له اليوم، الجمعة، يؤكد فيه مواصلته فى معركة الدفاع عن جزيرتى تيران وصنافير، فى وجه محاولة السلطة الحاكمة، ولن نقبل التفريط فيهما بدعاوى زائفة ومغرضة، بالتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية، على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان: عقب النهوض الوطنى والشعبى الذى تصدى لمحاولة تمرير تلك الصفقة بليل بعيدا عن أعين الشعب، وما شهده من تقدم عشرات المصريين بما تمكنوا من جمعه من وثائق مصرية ودولية، تبرهن على عكس ادعاءات السلطة الحاكمة، ودفع الشباب المصرى الثمن من حريته بعد أن لجأت السلطة إلى القبض على الشباب الذى يتمسك بأرض وطنه وإيداعه السجون بتهمة إشاعة أخبار كاذبة عن مصرية الجزر، حتى صدور الحكم التاريخى للمحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، والذى سطر بأسطر من نور الحقيقة التاريخية بمصرية الجزر، عندما أكد فى متنه إرتباط "سيناء وجزيرتى تيران وصنافير بمصر ارتباط الجزء بالكل"، مفندا كافة ادعاءات الحكومة حول ولاية مجلس الدولة واختصاصه بنظر هذا الموضوع المنطوى على التنازل عن جزء من إقليم الدولة بالمخالفة لنص المادة 151 من الدستور، إلا إن الحكومة للأسف بدلا من ان تمتثل للحكم القضائى، أبت إلا ان تطعن عليه، مواصلة مسلسلها لمحاولة تمرير صفقة التنازل عن ارض الوطن، ومرددة نفس المزاعم والافتراءات التى سبق دحضها ورفضها، على حد وصف البيان.

وأدان الحزب فى بيانه ما أسماه بلجوء الحكومة للطعن على الحكم بمصرية جزر تنتمى لمصر، وكأن تلك الحكومة أصبحت وكيلا لطرف أجنبى، بدلا من أن تمثل مصلحة الدولة المصرية.

وتابع البيان انتقاده للحكومة قائلا: كما أعلن حكم المحكمة عن تأكيده على رفض جميع طلبات الحكومة المعادة ومنها التذرع بحق الحكومة فى ممارسة ماتسميه أعمال السيادة منفردة، خارج رقابة القضاء، على خلاف ما يقضى به الدستور، وعلى الرغم من أن العمل محل التقاضى، ليس فى الواقع ممارستها للسيادة، بل تخليها عن السيادة على الأرض المصرية، وهو الأمر المحظور وفقا للدستور.
وقال بيان حزب التحالف الشعبى: يدين الحزب كذلك محاولة الحكم التدخل فى عمل القضاء والتأثير عليه، وهو ما تجلى فى تصريحات منشورة لوزير الشؤون القانونية يطالب فيها بتحديد جلسة عاجلة لنظر الموضوع، على أن يصدر الحكم خلال أسبوع، وهو مايعد تدخلا فى عمل القضاء.

ويرى التحالف أن ما تطالب به الحكومة من الاستعجال فى الحكم هو مما لا مبرر له، حيث إنه لا يوجد أى خطر أو ضرر من استمرار وجود الجزر المصرية تحت السيادة المصرية، لكن الخطر كل الخطر، والضرر كل الضرر، يكون فى حالة قيام الحكومة بالفعل بتسليم الأرض المصرية لدولة أخرى.

وأكد الحزب أنه يثق بأن حملة الدفاع عن الأرض - مصر مش للبيع وكافة القوى الوطنية فى مصر ستواصل حتى النهاية معركة الدفاع عن الأرض المصرية. والتصدى لمخطط الحكومة لذلك التنازل والتفريط باستخدام كافة وسائل الضغط والتأثير المتوافرة لديها من أساليب أمنية وهيمنة إعلامية ومحاولات للتدخل فى عمل القضاء، وحجب أصل الوثائق التاريخية التى تبرهن على حقوق الوطن، والمفترض انها أمينة عليها، كل ذلك بالمخالفة للمصلحة الوطنية.