تحليل يكتبه – أحمد يعقوب
كانت إشارة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، لنيته خفض الجنيه، ثم نفيه مرة أخرى، خلال الساعات الماضية، ليعطى دلالة هامة حول نية الحكومة والبنك المركزى معالجة أزمة الدولار التى تمر بها البلاد، بمزيد من الإجراءات الصعبة، وذلك كمقدمة للدخول فى مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وحل أزمة نقص العملة الصعبة بمزيد من العلاجات الجذرية للأزمة.
وتشير التكهنات فى الفترة الحالية إلى إجراء خفض للجنيه أمام الدولار بمعدل يتراوح بين 50 و75 قرشًا، وذلك قبل نهاية العام الحالى، ليصل سعر العملة الأمريكية أمام العملة المحلية إلى 9.5 جنيه للدولار، أو 9.75، بدلًا من مستواه الحالى عند 888 قرشًا للدولار، والذى ضغط على أرصدة الدولار لدى البنك المركزى للحفاظ على السعر الحالى.
وفى حقيقة الأمر، أن البنك المركزى لا يستهدف سعرًا محددًا للجنيه، وهو ما جعله ينتهج سياسة سعر الصرف المرنة التى تتيح تغيير السعر وفقًا لرؤية وتوقيت مدروس من قبل مسؤولى السياسة النقدية، وهو ما يضع المضاربون فى مأزق كبير حال قرارهم بالتلاعب فى سوق الصرف، خاصة من تشديد العقوبات الخاصة بالإتجار فى العملة.
وتعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والخاصة بإعادة هيكلة الدعم، خاصة دعم الوقود خلال العام المالى الجديد، وإجراءات وصول الدعم إلى الفئات والشرائح المجتمعية الأشد احتياجًا، إلى وجود نية حقيقية لدى الحكومة المصرية للتفاوض على القرض الأهم، خلال الجولة القادمة لوفد الحكومة المصرية فى زيارة اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى فى واشنطن، خلال شهر أكتوبر 2016، للحصول على قرض تتراوح قيمته بين 5 و7 مليارات دولار يساهم فى إستعادة ثقة العالم فى إجراءات الاقتصاد المصرى، وأيضًا علاج أزمة الدولار الحالية.
وسوف يسهم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى فى تعزيز أرصدة الاحتياطى بشكل عاجل، والتى تبلغ حاليًا 17.546 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، فى ظل تراجع الدعم الخليجى لمصر نظرًا لانخفاض أسعار البترول عالميًا وأثره على منطقة الخليج، إلى جانب منح مصر شهادة ثقة فى الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها وتعكف عليها. وتتمثل الـ3 شروط الرئيسية للحصول على قرض صندوق النقد الدولى فى تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع يد البنك المركزى فى التدخل فى سوق الصرف، إلى جانب إصلاح منظومة دعم الطاقة والغذاء بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد وأهمها العجز فى الموازنة العامة للدولة، والذى من المتوقع أن يصل إلى 11.5% بنهاية السنة المالية الماضية.
ومع ارتفاع الفارق بين السوق الرسمى للعملات والسوق الموازية إلى أكثر من 200 قرش، وذلك للدولار الأمريكى، مقابل الجنيه المصرى، ودون مبرر حقيقى للطلب على العملة الأمريكية، واشتعال المضاربات، كانت القرار الأخير بتغليظ العقوبة ليستهدف السيطرة على سوق الصرف، حيث أعلن مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتى يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفى.
وأعلن البنك المركزى المصرى، أمس الاثنين، ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، مقارنة بـ17.521 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2016، بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار.
