كتب رضا صلاح
قال عبد الرازق زنط، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة القوى العاملة، إن هناك إشكالية قانونية تضطر البرلمان إلى التعجيل بإصدار قانون الخدمة المدنية وهى وجود فراغ تشريعى ينظم أمور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" ومرتباتهم، خاصة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا عقب رفض البرلمان للقانون 18 لسنة 2015 بأن تسير الأمور وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 فراغ.
وشدد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن هناك تعديلات أدخلت على القانون، ومنها زيادة قيمة العلاوة الدورية، ومنح الموظفين أحقية تسوية المؤهلات العلمية لمدة 3 سنوات عقب تطبيقه.