ماذا قال البنك الدولى عن مصر؟.. تعرف على أحدث تقرير اقتصادى عالمى يخص الشأن الداخلى

توقع البنك الدولى فى تقرير حديث حصل "برلمانى" على نسخة منه، أن تتحول البلدان المستوردة للنفط مثل المغرب، ومصر، والأردن، التى بدأت فى إصلاح منظومة الدعم عام 2014، إلى ربط السعر المحلى الثابت للوقود بالسعر العالمى، وقال إن المغرب وبعض دول مجلس التعاون الخليجى طبقت إجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح التقرير، أن استمرار أسعار النفط المنخفضة أدى إلى إحداث تغييرات فى اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فحكومات المنطقة بدأت باتخاذ إجراءات ساد الاعتقاد طويلا أنها مستحيلة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، فرض ضرائب جديدة، وإلغاء دعم الوقود، وخفض الوظائف والأجور فى القطاع العام.

وأشار التقرير إلى أن كل بلد تقريبًا من البلدان المصدرة للنفط يخفض الآن فاتورة دعم الوقود والكهرباء والغاز والمياه، والكثير من البلدان تخفض الإنفاق العام، والبعض منها مثل الجزائر جمَّدت التعيينات الجديدة فى القطاع العام.

وتوقع التقرير أن تسعى سوق النفط العالمية جاهدة لتجاوز وفرة المعروض الحالية وتستعيد توازنها فى أوائل عام 2020 بأسعار توازن تتراوح فى نطاق 53-60 دولارا للبرميل، وهو ما يقرب من التكلفة الحدية للمُنتِج الأخير، منتجو النفط الصخرى الأمريكى.

وتابع: سيكون لهذه التطورات تداعيات مهمة على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الموازنات المالية فى البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تحوَّلت من فائض قدره 128 مليار دولار عام 2013 إلى عجز قدره 264 مليار دولار عام 2016. وخسرت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجى 157 مليار دولار من العائدات النفطية العام الماضى ومن المتوقع أن تخسر 100 مليار دولار أخرى هذا العام. وفى عام 2015، استنفدت السعودية 178 مليار دولار من الاحتياطى الأجنبى، تبعتها الجزائر 28 مليار دولار والعراق 27 مليار دولار.

وأكد تقرير البنك الدولى، أن هذه الإصلاحات يتوقع أن تغير العقد الاجتماعى القديم، حيث تُقدِّم الدولة الدعم للوقود والمواد الغذائية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم المجانية والإعانات والوظائف فى القطاع العام، إلى عقد جديد تشجع فيه الدولة خلق الوظائف فى القطاع الخاص وتمكين المواطن كى يقوم باختياراته الاستهلاكية.