كتب أشرف عزوز
أكد أحمد فرغلى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأجهزة السيادية فى مصر سترفض مشروع القانون المقترح بمنح الجنسية لرجال الأعمال والمستثمرين الذين لديهم أعمال تمتد لخمس سنوات فأكثر.
وأضاف "فرغلى" فى تصريحات إعلامية أن الأجهزة المخابراتية الخارجية من السهل أن تستغل القانون وتقوم بإدخال بعض عناصرها فى هيئة رجال أعمال لمدة 5 سنوات، ثم سحبهم فجأة وهو ما قد يترتب عليه الإضرار بالاقتصاد المصرى.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية، إلى أن هذا القانون يمس الأمن القومى المصرى، مضيفًا أن الجنسية المصرية فخر لأى شخص، ولكن المستثمر القادم من الخارج لا يعنيه الحصول على الجنسية، ويمكن تقديم تسهيلات له من خلال إقامة مؤقتة أو تسهيلات فى الضرائب.
