كتبت إيمان على
قال مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية هى مؤسسة شبه عسكرية فلا يجوز فيها تظاهر رجالها والأفضل إعمال التسلسل القانونى فيها ومخاطبة السلطة الأعلى إن كان هناك مطالبات للأمناء أو غيرهم، متابعًا "لما رجالة الشرطة يتظاهروا آمال باقى الشعب يعملوا إيه؟
وأضاف "كمال" - فى تصريحات لـ"برلمانى "- أن ما نص عليه الدستور هو للمدنيين وليس العسكريين، معتبرًا أن التعديلات التى جاء بقانون الشرطة تعد إيجابية وتسير فى طريق التصدى لتجاوزات ضباط الشرطة والأمناء تجاه الشارع والمواطنين.
وشدد النائب، على ضرورة النص فى التفرقة فى التعامل مع الجمهور العامة فى الأقسام، قائلا: "لابد من التفرقة بين المواطن الذى يقدم طلب وبين المسجون".
