كتب إبراهيم سالم
تقدمت الدكتورة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر دمياط، ببلاغ للنائب العام ضد محمد الزينى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، ووكيل لجنة الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، فى قضية أرض معرض الغرفة التجارية بالقاهرة الجديدة، حمل رقم 10174 لسنة 2016 .
وأضافت "صقر" فى بلاغها للنائب العام، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصدرت فى 4 ديسمبر 2007، قرارًا بحجز قطعة رقم 14|3 بمساحة 15.285 متر مربع بمنطقة خدمات منطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة للمشكو فى حقه بصفته، لاستغلالها لإقامة معرض دائم للآثاث لمدة 25 عاما.
وتابعت، بموجب هذا القرار المؤرخ فى 2 ديسمبر 2008 تم تحديد سعر المتر بمبلغ جنيه واحد، وسلمت الأرض المذكورة للمشكو فى حقه بصفته بتاريخ 23 مارس 2010، وصدر ترخيص الوحدة المحلية لمحافظة حلوان لإقامة وإنشاء المعرض بتاريخ 11 يونيو 2011.
وأشارت نائبة دمياط، إلى أن المشكو بدأ فى إقامة الإنشاءات، وقارب على الانتهاء من إتمام المبانى، ولما كانت هذه القطعة مخصصة لإقامة معرض دائم للأثاث الدمياطى، يشارك فيه جميع التجار كبيرهم وصغيرهم، وتخصيص فترات ومواعيد للجميع لعرض منتجاتهم مقابل حجز مساحة معينة داخل المعرض، مقابل مبلغ يحدده المشكو فى حقه بصفته لسعر المتر، وسعر الفترة الزمنية وحالة الموسم، وهكذا حتى يستفيد جميع التجار بهذا المعرض، ويساعد على انتعاش الحالة التجارية فى محافظة دمياط الا أن المشكو فى حقه خالف هذا كليا بان قام بالتصرف لعدد قليل من التجار الغير قادرين بنظام حق الانتفاع لكل محل مبلغ وقدره 710 ألف جنيه بصفة دائمة، وهذا ترتب عليه حرمان آلاف التجار من عرض سلعهم داخل المعرض المذكور.
وطالبت، بتحقيق العدالة الاجتماعية اولا بإلغاء كراسة الشروط المذكورة الصادرة من الغرفة التجارية بدمياط ثانيا فتح المعرض المذكور بالقاهرة الجديدة لجميع تجار دمياط لعرض منتجاتهم لمدة اسبوعين سنويا بالتساوى فيما بينهم مقابل رسوم تحددها الغرفة التجارية وإلغاء نظام البيع بحق الانتفاع والمختزل فى عدد قليل من التجار القادرين اصحاب المعارض الكائنة فى القاهرة والذى ترتيب عليه حرمان جميع تجار دمياط من دخول هذا المعرض.
واستطردت، بأن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط حقه خالف شروط تخصيص الارض بإدخاله عنصر الربح والاستثمار حيث انها لا تهدف إلى استثمار أو ربح.
