كتب محمد رضا
قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق،والخبير الأمنى، أن فكرة إصدار تشريع لاستحداث "الشرطة الأسرية" كشرطة متخصصة للتعامل مع المشاكل الأسرية، فكرة جيدة، خاصة أن لها من المزايا التى تراعى البعد النفسى للأطفال، وعدم تعرضهم لأمراض مجتمعية ونفسية بسبب دخولهم لأقسام الشرطة لرؤية والدهم أو والدتهم، إضافة إلى تنفيذ الفكرة سيصاحبه تخصيص مبانى منفصلة عن قسم الشرطة ويكون بها أماكن ترفيهية وكافيتريات للأطفال.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ"برلمانى"، أن إنشاء "الشرطة الأسرية" يعزل مشاكل الأسرة عن تجمعات الأشقياء والمسجلين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم لأقسام الشرطة للتحقيق معهم واحتجازهم، مشيرًا إلى أنه على الرغم من مزايا هذا المقترح إلا أن هناك عقبة فى إقامة مبانى خارج دواوين أقسام الشرطة وهى التمويل، مؤكدًا أن هذا المقترح تم طرحه من قبل ولكن الوزارة لا تمتلك الأموال الكافية لتطبيقه وبناء المبانى اللازمة له.
وأشار إلى أن تفعيل "الشرطة الأسرية" يحتاج تمويل كبير، فى ظل أن الدولة تتفاوض مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض لتمويل المشروعات وسد عجز الموازنة العامة، وبالتالى فليس من الممكن تحميل الدولة أعباء إضافية فى هذا الوقت، أو أن يكون الحل فى مساهمة القوات المسلحة لبناء المبانى اللازمة.
