نص مخاطبات البرلمان ووزارتى الدفاع والعدل وهيئات القضاء عن الـ10 جنيهات لدعم القضاة

حصل "برلمانى" على نص المخاطبات التى تمت بين مجلس النواب، ووزارة الدفاع، وزارة العدل، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.

وكانت اللجنة المشتركة بين الشؤون الدستورية والدفاع القومى بمجلس النواب قد انتهت من فرض قيمة طابع الدمغة بمبلغ 10 جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لما له من شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ينظمها مجلس إدارة الصندوق، بما يعد هروبا من جانب بالدولة من التزاماتها.