كتبت حنان فايد
حذرت الأمم المتحدة تركيا من أن إجراءاتها بعد تحرك الجيش "تتجاوز ما يمكن تبريره"، وقد تخالف القانون الدولى، وانتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عمليات التطهير فى الجيش والإعلام والتعليم والقضاء.
وقال صحيفة الإندبندنت، اليوم الجمعة، إن القبض على أكثر من 40 ألف شخص من أجل التحقيقات بعد تحرك الجيش فى منتصف يوليو، حسب تصريحات رئيس الوزراء بن على يلدرم يوم الأربعاء، وتم إغلاق عدة آلاف من الشركات والمؤسسات التى يشتبه فى أنها مولت الداعية فتح الله جولن الذى تتهمه تركيا بتدبير تحرك الجيش، لكن الأمم المتحدة حذرت من أن الإجراءات وقانون الطوارئ المفروض منذ هذا التحرك تستهدف المعارضة ومنتقدى النظام.
وقالت المفوضية فى بيان لها، إن تركيا تمر بأزمة لكن لا يجب استعمال هذه الإجراءات بشكل يدفع بها داخل هذه الأزمة أكثر وأكثر.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن البيان الأممى أن تركيا بصدد تطبيق المادة الرابعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى تسمح بالتشديد على الحريات العامة بشكل مؤقت، لكن البيان قال إن هذه المادة تستخدم فقط فى حال تهديد "حياة الأمة"، وهذا الشرط "لا ينطبق فى هذه الحالة".
