كتب نورا فخرى
شهد اجتماع لجنة التضامن والأسرة بالبرلمان، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، جدلاً بين النائبة هبة هجرس، والمستشار محمد الدمرداش، ممثل مجلس الدولة، بشأن تعريف الشخص ذى الإعاقة، فيما يتعلق بأن يقصد باعتباره معاقًا بذاته، أو ما يجعله معاقًا عند تعامله مع المجتمع لعدم توفير الوسائل اللازمة.
بدأ الجدل باعتراض النائبة هبة هجرس، مقدمة مشروع القانون على اعتبار ذى الإعاقة بأنه المعاق بذاته، حيث قالت: "المفهوم يعيدنا إلى سنوات مضت، حينما كانت منظمة الصحة العالمية تعتمد هذا التعريف، لكنه عُدِّلَ ليكون أن الإعاقة تحدث بسبب البيئة المحاطة لعدم توفر الإمكانيات المناسبة وتيسير المجتمع له، وليس جسد الشخص".
وعَلَّقَ ممثل مجلس الدولة، مؤكّدًا أن الأوسع فى مظلة الحماية هو الأخذ بالمعاق ذاته، فردت هبة هجرس: "ما تتحدث عنه رفضناه منذ 20 عامًا، ماينفعش توقفنى ولدى إعاقة حركية أمام مبنى ليس به أسانسير وتقولى مش عارفه أطلع ليه".
وانتهى الجدل إلى تعديل تعريف الإعاقة لينص على: "يُقْصَد بالشخص ذى الإعاقة؛ كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئى، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا، أو حسيا، أو عصبيا، متى كان مستمرا، مما يعيقه عند التعامل مع مختلف الحواجز المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع، وعلى قدم المساواة مع الآخرين".
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يعد فيها الشخص معاقًا، وذلك من ناحية نوع الإعاقة ودرجتها ومدى استقرار أو تطور الحال.
