كتب إبراهيم سالم
قال النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن أصغر دارس للحقوق يعرف أن حكم النقض بات ونهائى وينفذ دون انتظار تظلمات، وتارة أخرى بأنه ليس من حق المحكمة إدخال نائب بدلاً من آخر، ودورها فقط إقرار بطلان الانتخابات وإعادتها.
وتابع "قرطام" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن ما حدث هو تفسير مختل للدستور الذى شارك "عبدالعال" فى صياغته كما يدعى، حيث إن النقض قبل ثورة يناير وفى ظل عدم وجود نص صريح بالدستور قد حكمت بأحقية أكمل قرطام بدلاً من محمد المرشدى فى دائرة المعادى فى عام 2005، وظل الحكم حبيس الأدراج فى اللجنة التشريعية، كما يحدث الآن.
