كتبت نورا فخرى - تصوير: كريم عبد العزيز
شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة د. مى البطران، مشادة بين ياسر القاضى وزير الاتصالات، والنائب رضا البلتاجى، الحكم الدولى، بعد تقديم الثانى طلب إلى الوزير بقوله: "لقد قدمت لك هذا الطلب 300 مرة"، فعلق الوزير بقوله: "هذا ليس من اختصاصى، ولا أريد وساطة"، مما دفع البلتاجى للرد: "الوزراء اللى مثلك هم من يوقعوا البلد"، مما دفع الوزير للانصراف غاضبًا من القاعة.
وحاول المحررون البرلمانيون الاستفسار من النائب، عن أسباب الواقعة والطلب الذى تقدم به إلى الوزير لكنه رفض التعليق، فى حين أكدت مصادر أن الطلب الذى تقدم به "البلتاجى" يخص ترقيته فى وزارة الاتصالات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور سفير سنغافورة ووزير الاتصالات المصرى لمناقشة تجربة المدن الذكية بسنغافورة، ومستقبل العاصمة الإدارية الجديدة بين الأمل والعمل، وذلك لتقديم الدعم التشريعى لهذا المشروع والاستثمارات الذكية الحديثة.
وقال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية الوزارة هى التوسع فى نظام المدن الذكية.
وأضاف القاضى، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، واضحة فى هذا الأمر الاهتمام بالمدن التكنولوجية والتوسع فى هذا المفهوم خلال أى خطط تنمية بالمدن الحالية.
وأضاف القاضى، أن البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة تعتمد على فكرة تأهيلها لمدينة تكنولوجيا فى الأساس من خلال مد كابلات الفايبر بها، والتى ستكون الأساس فى أى مدينة تكنولوجيا فى المستقبل، على اعتبار أن هذا النوع من الكابلات بمثابة البوابة لجميع الخدمات التكنولوجيا مستقبلا.
ونوه القاضى، أن اهتمام الدولة بتكنولوجيا المعلومات انعكس على تحركاتها الحالية لتقديم خدمات الجيل الرابع، وذلك لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين فى جميع المجالات سواء كان الصحة أو التعليم أو غيرها من المجالات.
وتابع القاضى: "البرلمان سيكون له الدور الأساسى فى التشريعات اللازمة لبناء مثل هذه المدن الذكية، بشكل يضمن أيضًا الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية للمواطنين".
وأضاف القاضى، أن الرئيس مصمم على تحويل مصر إلى دولة أفضل، فهو يؤمن بأن مجال تكنولوجيا المعلومات سيكون له الدور الأساسى فى هذه الرؤية.
ولفت الوزير، إلى أن السوق المصرى جاذب للاستثمارات الأجنبية، كما أن هناك شركات عالمية ترغب فى دخول السوق، مشيرًا إلى لقائه مع أعضاء من شركات خليجية، قائلا: "مابحبش أقول حاجة إلا لما تتعمل زى الريس ما بيقول".
وتابع: "نسعى لتوفير الخدمات وهيتطلب وجود بنية تحتية أساسية، وعندما طالب النائب عفيفى كامل، الوزير بضرورة الاهتمام بالشركة المصرية للاتصالات باعتبارها رأس مال وطنى من أجل أن تكون منافسة مع باقى الشركات، وحتى لا تكون حكرا، فرد النائب جون طلعت: المصرية للاتصالات ليست قطاع حكومى".
وقال شريف عطيفى، مساعد وزير الاستثمار، إن قطاع الاتصالات يستهدف استثمارات لا تقل عن 15% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة العام المقبل بقيمة 10 مليارات دولار.
