كتب محمود العمرى
خلال فترة دور الانعقاد الأول من مجلس النواب، كان لنواب حزب النور دورا رافضا لعدد من القوانين والاتفاقيات التى أثارت جدلا واسعا، خلال الفترة الماضية، والتى على رأسها قانون الخدمة المدنية، والقيمة المضافة، وبناء وترميم الكنائس، وختان الإناث، وقرض صندوق النقد الدولى، ورغم إنه تم إقرار القوانين إلا أن نواب الحزب حاولوا تسجيل موقفهم تجاه هذا الأمر.
نواب النور يعلنون رفضهم لقانون القيمة المضافة: عبء على المواطن
وأعلن الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفض الهيئة البرلمانية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى أقره مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وقال خير الله حينها: "نرفض السياسة الاقتصادية المبنية على حل اعتماد الديون والضرائب كحل دائم، وأنه يمثل عبئا واضحا على المواطن".
"حزب النور" يرفض قانون الخدمة المدنية لما فيه من عوار دستورى
وفى مناقشة قانون الخدمة المدنية الذى تم إقراره بموافقة أغلبية البرلمان، رفض نواب الحزب الـ 11 راية العصيان على الخدمة المدنية، مؤكدين أن القانون لما به من عوار دستورى وتهديد لمستقبل الموظفين فى مصر، وبذلك يكون هذا القانون من ضمن قائمة الرفض التى أعلنها نواب النور.
نواب النور يرفضون قانون بناء الكنائس: طمس للهوية الإسلامية ونرفض توغل الأقباط
وفى مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، هاجمه الحزب السلفى ونوابه بشدة واعتبروه أنه طمس للهوية الإسلامية، وأنهم يرفضون توغل الأقباط، وذلك على ما ذكره الدكتور أحمد العرجاوى، عضو المجلس عن الحزب السلفى.
نواب "النور" يرفضون قانون تجريم ختان الإناث ويتقدمون بمذكرة تفصيلية لرئيس البرلمان
لم ينته الأمر على ذلك بل هاجم نواب "النور" بالبرلمان القانون الخاص بتجريم عقوبة ختان الإناث، والذى أقر بأغلبية مجلس النواب، موضحين أن الختان ليس فيه ضرر على الإطلاق كما يشاع، وأنه أمر مشروع فى الشريعة الإسلامية، وأن جميع المذاهب أقرّت الختان، وتقدمت الهيئة البرلمانية بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإثبات وجهة نظره فى موضوع الختان مقترنة بفتاوى علماء الأزهر الشريف.
الأمر لم يتوقف على رفضهم للقوانين فقط، كان لقرض صندوق النقد الدولى، موقفا رافضا من الحزب السلفى، حيث أعلن حزب النور فى بيان رسمى رفضه التام لصندوق النقد الدولى، واعتبره رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون، بأنه "ربا" ولا يجوز الموافقة عليه.
