كتب محمد سالمان
فى الأيام الماضية، فوجئ غالبية مستخدمى الهواتف المحمولة بارتفاع قيمة كروت الشحن وتباين أسعارها، وفى الوقت نفسه قلة عددها لدى التجار، مما خلق أزمة حقيقة لدى قطاع كبير من المواطنين، خاصة أن هناك حالة من الجدل أثيرت منذ موافقة البرلمان على إقرار قانون القيمة المضافة، الذى حدد نسبة قيمتها 8% على خدمات الاتصالات من شبكات المحمول فى مسودته، وبناءً عليه يستعرض "برلمانى" القصة الكاملة لفوضى كروت الشحن.
بعد إقرار قانون القيمة المضافة حذر البعض من حدوث حالة من فوضى فى الأسواق بسبب غياب الرقابة، وارتفاع الأسعار قبل التطبيق الفعلى للأسعار، وبالفعل هذا ما حدث فى عدد من السلع منها كروت شحن الاتصالات التى ارتفعت قيمتها بزيادة وصلت إلى 2 جنيه على القيمة الفعلية للكارت فى بعض المناطق من أنحاء الجمهورية، إضافة إلى اختفائه من مناطق أخرى.
فى ظل حالة الفوضى التى سادت كروت الشحن تبارى التجار فى تقديم مبررات لهذا الارتفاع، فمنهم من ألصقها فورًا بقانون القيمة المضافة المفترض تطبيقه بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، وآخرون تحدثوا عن إيقاف شركات المحمول توريد الكروت إلى المنافذ المعتادة، وبينما استغل البعض الحيرة الدائرة بشأن قرار الشركات بتطبيق الزيادة الفعلية على سعر الكارت أو القيمة الشحن برفع السعر، والاستفادة بالمقابل المادى لحين حسم الموقف نهائيًا.
فى الوقت ذاته، أعلنت شركات المحمول فى تصريحات صحفية، أنه لا صحة لما تردد عن وقف توريد شرائح وكروت المحمول للتجار والموزعين، مرجعين السبب إلى السوق السوداء التى انتعشت بسبب انتظار ما ستسفر عنه القرارات الخاصة بكروت الشحن أو لمخاوف بعضهم من إمكانية تحمل الضريبة.
فيما كشف مسؤولو الشركات أيضًا أنه تم اتخذ إجراءات للحد من تخزين التجار كروت شحن قبل تطبيق الأسعار الجديدة، ووزعت كميات محددة للتجار لمنعهم من تخزين الكروت.
