كتب محمود حسين
توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مع الحكومة ممثلة فى الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والمستشار أحمد خليفة، مستشار الوزارة، على صياغة المادة 27 بمشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك بعد أن قررت اللجنة فى اجتماعها صباح اليوم، إرجاء المادة للدراسة.
وقال رئيس اللجنة خلال اجتماعها المنعقد الآن، إنه تم التوافق على حذف عبارة "السكرتير العام للمحافظة" من بداية الفقرة الأولى لتبدأ الفقرة بـ"يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة"، وتم إحالة اختصاصات السكرتير العام واختصاصات وزارة التخطيط للمادة 23 بمشروع القانون والمؤجلة للدراسة، كما تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على: "يعاون السكرتير العام المساعد السكرتير العام فى تنفيذ هذه الاختصاصات والمهام ويمارس المهام الخاصة بالسكرتير العام فى حالة غيابه على النحو الموضح فى بطاقة الوصف الخاصة به"، وتم إحالة هذه الفقرة أيضا لنص المادة 23 المتعلقة بتعيين السكرتير العام للمحافظة.
وأضافت اللجنة فقرة جديدة أخيرة للمادة 27 تنص على أن: "يتولى السكرتير العام بصفته أمينا للمجلس التنفيذى متابعة ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات".
وأصبح نص المادة 27 بعد التوافق على نصها وإدخال تعديلات عليها كالتالى:
"يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة الاختصاصات الآتية: ـ
أ ـ متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وتقيم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة وفقا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمحافظة. (النائب محمد أبو هميلة اقترح إضافة كلمة المرافق بعد الخدمات والحكومة طلبت دراسته).
ب ـ إعداد مشروع موازنة المحافظة، واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات بعد اعتمادها على الوحدات المحلية وفقا لخريطة الوظائف والمسئوليات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ج ـ معاونة المحافظ فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلى.
د ـ وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة قبل عرضها على المجلس المحلى لإقرارها.
هـ ـ وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى بالمحافظة قبل عرضها على المجلس المحلى لإقرارها.
ز ـ دراسة الموضوعات التى تعرض على المجلس المحلى للمحافظة من النواحى الفنية والإدارية والقانونية، وإعداد التقارير اللازمة للعرض على المجلس التنفيذى لإبداء الرأى فيها.
ح ـ دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ من الموضوعات، وإعداد التقارير التى يتم عرضها على المجلس التنفيذى لدراستها ومناقشتها واعتمادها.
ويتولى السكرتير العام بصفته أمينا للمجلس التنفيذى متابعة ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات".
