كتب محمود حسين
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب للجنة لإعادة المداولة حول المادة رقم (1) بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، لتعديلها بضرورة النص على تحويل المجتمعات العمرانية الجديدة إلى وحدات محلية يكون لها مجالس محلية منتخبة وتصبح تابعة للمحلية وإلغاء تبعيتها لوزارة الإسكان.
وأضاف الفيومى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يجب أن ينص صراحة على اعتبار المجتمعات العمرانية الجديدة وحدات محلية وتجرى فيها انتخابات لتمثيلها بمجالس محلية منتخبة، وفقا لنص الدستور، وفى حالة عدم النص على ذلك ستكون هناك مخالفة صريحة للدستور.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه وفقا للمادة (175) من الدستور فإن أى بقعة فى أرض مصر سواء كانت مدينة أو قرية لابد أن يكون لها وحدة محلية.
وتنص المادة (175) على أن تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
