كتب محمود حسين تصوير حازم عبد الصمد
قال النائب محمد عطية الفيومى، إنه تقدم بطلب إعادة مداولة للمادة (1) بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، التى أهملت المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للمادة 175 من الدستور التى تنص على أن تقسم الدولة إلى مدن ووحدات محلية، ولكن هذه المادة استثنت المجتمعات العمرانية الجديدة من هذا التقسيم.
وأضاف الفيومى: "المادة 175 بالدستور تنص على أن تقسم الدولة إلى مدن ووحدات إدارية، وهى هنا لا تجعل أى منطقة ولا مكان فى الدولة خارج التقسيم أو مستثناة، وأنا كنت فى لجنة الخمسين ووضعنا هذا النص واستثناء المجتمعات العمرانية الجديدة فيها مخالفة وعوار دستورى، وموضوع المحافظين سلطاتهم تقل فى هذا القانون على عكس ما أقر به الدستور ومعنديش مشكلة فى عدم تبعية المجتمعات العمرانية للمحافظين أو العكس، المهم لازم يبقى لها مجالس محلية منتخبة، فلا يجوز وجود مدن بدون رقابة شعبية، وذلك يتنافى مع حق المساواة وتكافؤ الفرص، كأن يكون للمواطنين فى المدن التابعة للمحليات حق الترشح بالمجالس المحلية، أما المواطنين فى المجتمعات العمرانية فليس لهم حق الترشح فذلك يتعارض مع الدستور، وأنا أول واحد سيطعن على قانون الإدارة المحلية بعدم الدستورية إذا لم يتضمن تمثيل المجتمعات العمرانية فى المجالس المحلية المنتخبة".
وأوضح أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ينص على أن تسلم هذه المدن الجديدة للمحليات عندما تنتهى من توصيل المرافق لها، ولكن المرافق لا تنتهى فيها لأنه كل يوم يتم البناء فى هذه المدن والتوسع فى أراضيها، متمسكا بتعديل المادة الأولى من مشروع قانون الإدارة المحلية لتنص على نقل تبعية المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات وتمثيلها فى المجالس المحلية، والدفع بعدم دستورية المادة إذا لم تتضمن المجتمعات العمرانية.
واقترح "الفيومى" إضافة فقرة جديدة للمادة الأولى نصها كالآتى:"تعتبر المدن والقرى العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحدات محلية فى تطبيق هذا القانون".
