كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد
أعلن المستشار ماجد صبحى، ممثل وزارة العدل باجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، اعتراضه على المادة 2 من مواد الإصدار بمشروع القانون، والتى تتحدث عن دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
من جانبه أكد مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين مقدم من الحكومة، ووزارة العدل جزء من هذه الحكومة، وبالتالى أى اعتراض على القانون يكون فى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه طالما قدمت الحكومة مشروعها لا يجوز لأى وزير الاعتراض وإذا كان هناك اعتراضا من قبل أى وزير عليه الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وأضاف "العجاتى" خلال كلمته أمام الاجتماع المشترك بمجلس النواب بين لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان أن وزارة الهجرة ليس لها دور فى أزمة الهجرة غير الشرعية.
