كتبت سمر سلامة
أكد الفقيه القانونى صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن قانون ضريبة القيمة المضافة عليه عدد من الملاحظات، والتى من المتوقع أن تصنع أزمة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، قائلا: " كان لابد من وجود مهلة لمناقشة القانون قبل تطبيقه حتى تستعد جميع الأطراف ".
وقال عمار فى تصريح لـ "برلمانى، إن من أبرز الأخطاء التى وقعت فيها الحكومة هى بدء تنفيذ القانون قبل وضع اللائحة التنفيذية ومعايير المحاسبة، مؤكدا على وجود دعاوى قضائية بعدم دستورية القانون من جانب الفئات المضرورة.
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن القانون يمثل عبئا جديدا على المواطنين، قائلا: " الطبيب والمحامى مثلا سيضطران لرفع قيمة أتعابهما لتعويض ما سيدفعونهما من ضريبة إضافية، وبالتالى سيكون عبئا على المواطن، وهو ما قد يدفع لرفع دعاوٍ بعدم الدستورية أمام المحاكم المختصة".
وأضاف صابر عمار قائلا: "القانون لم يعرض على لجنة الإصلاح التشريعى واللجنة لن تتصدى لتعديلات قانون من دون مبادرة الحكومة، والحكومة لن تبادر إلا إذا وجدت لديها مشكلة بتطبيق القانون ولديها رغبة حقيقة لمعالجتها لأنها لم تستمع إلى النقد من الجهات المختلفة، والبرلمان أجاز القانون بالأغلبية الساحقة لائتلاف دعم مصر وتجاوز عن كل السلبيات والتى ستنتج مشاكل عديدة عند تطبيقه ".
يذكر أن الاتحاد العام للنقابات المهنية قد أصدر بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة جاء فيه أنه الحاقاً للبيان الصادر عن نقابة المحامين واتحاد النقابات المهنية بتاريخ 15/4/2016 والذى احتوى تبيانا لمثالب ومساوئ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وأظهر الآثار الخطيرة التى سيتمخض عنها إصدار هذا القانون وقد أثبت البيان أننا نرفض مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، ونؤكد رفضنا للصياغات التى احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية.
