كتب أشرف عزوز
تقدم النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، برؤية استراتيجية إلى الحكومة بعنوان "الإعلام الرسمى للدولة ما له وما عليه" طالب فيها بضرورة أن تتدخل الدولة بقرارات سياسية وتنفيذية لإصلاح حال المؤسسات الإعلامية الرسمية التى أصابها كثير من العطب والترهل "المؤسسات الصحفية القومية.. واتحاد الإذاعة والتليفزيون"، رافضًا دعوات تصفية وخصخصة الصحف القومية ومطالب هدم ماسبيرو، ومشددًا على أن الإعلام الرسمى للدولة بمثابة القوة الناعمة وأمن قومى لا يمكن التفريط فيه.
وتضمنت الدراسة التى تقدم بها "بدراوى"، إلى البرلمان خمسة فصول بحثية خصص الفصل الأول منها عن المؤسسات الصحفية القومية، وما تعانيه من عثرات وأمراض مستعصية حتى باتت عبئًا على الدولة، مشيرًا إلى أنها تسبح فى بحر من الخسائر والديون التى تجاوزت الـ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ضرائب متأخرة وصلت إلى ما يقارب الـ 7 مليارات جنيه، متهمًا الحكومات المتعاقبة بتجاهل علاج أزماتها حتى باتت تلك المؤسسات أشبه بخيل الحكومة التى تنتظر" رصاصة الرحمة"، رغم أهميتها فى خلق توازن مع الصحف الخاصة والحزبية والأجنبية.
وانتقد "بدراوى"، فى بيان صحفى اليوم، عدم وجود أرقام حقيقية لتوزيع تلك الصحف، وعدم قدرتها على التأثير فى الرأى العام وافتقادها لهامش من الحرية، مما يدفعها أحيانًا كثيرة إلى تزييف الواقع بما يحجب عنها جانب من المصداقية التى تعد أساسًا لإقناع الرأى العام، محذرًا مما تعانيه من تضخم فى العاملين الذين بلغوا حوالى 24 ألف عامل، بالإضافة إلى 4 آلاف صحفى، مما يكبل تلك المؤسسات بأعباء أجور ومرتبات وحوافز تفوق قدراتها وطاقتها الإنتاجية.
وطالب "بدراوى"، بإغلاق الإصدارات الأسبوعية والشهرية الخاسرة واستبدالها بمواقع إخبارية إلكترونية لتحجيم حجم الخسائر، على أن تتعامل الحكومة بشكل عملى وجدى مع الأمر، سواء بإسقاط الديون التى تكبل تلك المؤسسات، أو جدولتها واقترح تأسيس شركة قابضة تضم كل المؤسسات الصحفية القومية على أن تتولى إعادة استثمار الأصول وإجراء عمليات الهيكلة، مع الحفاظ على الأصول والطاقات البشرية وإعادة تدريب الكوادر وتأهيلهم وتشغيل المطابع فى القطاعين العام والخاص.
وطالب وكيل لجنة الصناعة، بتشكيل لجنه تقصى حقائق من البرلمان لدراسة أوضاع تلك المؤسسات وبحث أسباب خسائرها وأوجه إنفاق الأموال الممنوحة لها من الدولة، ومعرفة أسباب تراجع أدائها إداريًا وماليًا ومهنيًا، على أن تضم اللجنة فى عضويتها خبراء فى الإدارة والاقتصاد وكبار وشيوخ مهنة الصحافة والنواب الصحفيين، على أن يتبنى البرلمان إصدار مجموعة من التشريعات التى يمكن من خلالها جدولة أو إسقاط ديون تلك المؤسسات، ومنحها قروض ميسرة وكذلك طرح بدائل لأنشطة تجارية واستثمارية تناسب طبيعة تلك المؤسسات، بحيث يمكن أن توفر تمويلا ذاتيا يساعدها على مشروعات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ضرورة تشكيل لجان تحريرية وإدارية داخل كل صحيفة قومية تكون مهمتها قراءة السوق ودراسة أوضاع الصحف المنافسة، ورصد الإيجابيات والسلبيات رصد تفصيلى وكيفية تفاعل القراء مع صحيفتهم والصحف المنافسة، حتى يتسنى تلافى أى أخطاء مهنية أولاً بأول، بما يساهم فى اتخاذ خطوات سريعة وفاعلة فى مخططات التطوير وتحديث الأداء.
