كتبت: سمر سلامة
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه تم تقديم طلب بتشكيل لجنة تقصى حقائق الزراعة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للبت فيه، مشيرا إلى أن النواب تقدموا بهذا الطلب بناءا على معلومات ومستندات تفيد بوجود فساد فى كافة قطاعات وزارة الزراعة.
وأوضح "ملك" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الزراعة عام 1960 كانت تمثل 69% من ناتج الدخل القومى المصرى ، وكانت مصر تستزرع نحو 2 مليون و300 ألف فدان قطن مصرى طويل التيلة ، والذى أحتل مركز الصدارة على مستوى العالم على مدى 100 عام وما يزيد ، فى مقابل 181 ألف فدان حاليا ومن أصناف رديئة على حد وصفه.
وأضاف "ملك" قائلا:"على سبيل المثال وليس الحصر عام 1982 شهد تدهورا كبيرا فى كافة القطاعات بسبب انعدام الرؤية وعدم التخطيط العلمى والسليم لها، حيث حدث تعاون مع بعض الكيانات التى أضرت الزراعة المصرية من قبل الحكومة فى ذلك الوقت الكيان ومنها الكيان الصهيونى والأمريكى، حيث استقدم يوسف والى وزير الزراعة آنذاك خبراء إسرائيليين لتطوير الزراعات فى مصر".
وتابع عضو مجلس النواب:" وهناك أيضا ملف هيئة التعمير وما تسبب فيه المسؤولون من ضياع مئات المليارات من أموال الهيئة، والإدارات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأقسام حماية الأراضى التى ساهمت فى استنزاف آلاف الأفدنة الزراعية وتحويلها لكتل سكانية ومبانى عشوائية أضرت بالاقتصاد، والعديد من الملفات الأخرى".
واستطرد ملك قائلا: "إصلاح تلك المؤسسة الكبيرة التى لا تقل أهمية عن قطاع السياحة والبترول وقناة السويس وكمصدر أقوى للدخل القومى، ولعل ما نشهده على مدى الثلاثين عاما الماضية من تأرجح ما بين الدولة الزراعية والصناعية ولا نحن نجحنا فى الحفاظ على ثرواتنا الزراعية ولا طورنا مصانعنا لكى نواكب التطور فكان هذا الانهيار، فمصر تمتلك كافة المقومات إذا تم إدارتها" .
