(أ ش أ)
يبدأ مجلس نواب الشعب فى تونس (البرلمان)، اليوم الإثنين، دورته الثالثة من المدة النيابية 2014-2019، حيث يستهلها بمناقشة الموازنة التكميلية للعام 2016 والموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المقبل 2017، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية العامة، كما ينتظر البرلمان نحو 50 مشروع قانون تم إرجائها من الدورة السابقة.
وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية، إياد الدهمانى، إنه ينتظر أن يبدأ البرلمان التونسى مناقشة الموازنة الجديدة والتى صدقت عليها الحكومة التونسية يوم الجمعة الماضى، بقيمة 32 مليار دينار بزيادة نسبتها 12 فى المائة عن موازنة 2016، وبعجز متوقع بنسبته 6ر5 فى المائة، ونمو اقتصادى قدره 5ر2%.
ويرى الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية التونسية، حمة الهمامى، أن الموازنة التى أقرتها الحكومة للسنة المقبلة، خاصة ما يتعلق ببند تعليق الزيادة فى الأجور وتجميد الانتدابات فى الوظيفة العمومية مع الزيادة فى الضرائب، يعكس تلبية الدولة التونسية لطلبات الهيئات المالية الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وأضاف أن الجبهة تعارض سياسة التقشف التى تمس الفئات الفقيرة والمتوسطة دون غيرها، مشيرًا إلى أن الحلول موجودة وتتمثل فى الذهاب مباشرة إلى مكمن الداء وهو التهرب الضريبى، الذى يشكل سببا مباشرا فى انتكاس النمو.
يأتى ذلك فيما أكد برلمانيون تونسيون ضرورة أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة الدفع باتجاه التركيز على مشاريع القوانين المتصلة بالقضايا العميقة التى تشغل التونسيين، على غرار مكافحة الفساد والحوكمة وتركيز الحكم المحلى والتشاركى.
وقال رئيس كتلة "الكتلة الديمقراطية"، سالم الأبيض، إنه يجب أن تكون الدورة الثالثة للبرلمان أكثر فاعلية من خلال تقديم مشاريع قوانين تمس مباشرة مصلحة المواطنين، مثل "تركيز الحوكمة الرشيدة والحكم المحلى والتأكيد على الشفافية ومقاومة الفساد"، فضلا عن حماية الدولة واسترجاع هيبتها وقوتها.
وشدد على أن الكتلة الديمقراطية ستدفع باتجاه تفعيل مشاريع القوانين التى تحث على الإصلاح فى جميع الميادين، ومنها التربية والقضاء والأمن والضرائب، بالإضافة إلى التركيز على تفعيل البنود الدستورية التى تحمى المواطنين، من قبيل عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وكشف رئيس كتلة الاتحاد الوطنى الحر، طارق الفتيتى، أن حزبه سيركز خلال هذه الدورة البرلمانية على مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية، نظرا لما لها من تأثير مباشر على المواطن، بالإضافة إلى الحث على استكمال المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية وما يتصل به من مشاريع قوانين تهم البيئة والحكم المحلى.
وقال الحبيب خذر، النائب عن كتلة حركة النهضة، إن البرلمان عمل خلال الدورتين السابقتين، بنسق عادى وصادق على الكثير من مشاريع القوانين الهامة، على غرار قانون البنك المركزى وقانون المؤسسات المصرفية، مشيرا إلى أن مشاريع القوانين تخضع للترتيب الزمنى وأولوية النظر للمشاريع الواردة من السلطة التنفيذية وإلى أن حزبه كان قد أدرج إنهاء المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية فى مقترحه بخصوص الدورة البرلمانية الاستثنائية التى عقدت فى شهر سبتمبر 2016.
يشار إلى أن البرلمان التونسى شهد خلال دوريتيه السابقتين المصادقة على 128 مشروع قانون، منها 43 قانونا خلال الدورة البرلمانية الأولى و83 قانونا فى الدورة البرلمانية الثانية، بالإضافة إلى قانونين اثنين تمت المصادقة عليهما خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية التى عقدت فى سبتمبر الماضى.
