كتب جورج إيليا
قال النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، إن اختفاء بعض السلع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل جنونى يرجع إلى عدم وجود تنظيم ورقابة للأسواق المصرية، مما دفع بعض التجار لاحتكار بعض السلع بداية من نشر الأخبار عن ارتفاع الأسعار، وذلك قبل تطبيق قانون القيمة المضافة والذى لم يتضمن السلع الأساسية.
وأكد "كلوب" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة حاليًا تحتاج إلى تطبيق الثواب والعقاب على محتكرى السلع والفاسدين، من خلال معاقبة محتكرى السلع بغرامة مالية تصل إلى مصادرة جميع أمواله وممتلكاته، بالإضافة إلى العقوبة الجنائية والتى يجب أن تصل إلى الحبس بـ25 سنة، قائلاً: "نعامل المحتكر بتجار المخدرات".
وأضاف "كلوب"، أن توقيع عقوبة الإعدام على المحتكرين لن تلقى الموافقة من غالبية نواب البرلمان والحكومة، ومصادرة الأموال والممتلكات وتوقيع عقوبة السجن لـ25 سنة تعُد هى الخيار الأمثل.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه من الضرورى مناقشة أزمة اختفاء بعض السلع الأساسية وارتفاع الأسعار خلال الجلسة العامة بالمجلس المقرر لها الأحد المقبل.
