كتبت سمر سلامة
أكد المهندس مروان يونس، مستشار التخطيط السياسى والإعلام بائتلاف دعم مصر، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، كان أمرا حتميا سواء بسبب قرض دولى أو بدون، قائلا: "المستثمر الأجنبى لم يكن من الممكن أن يفكر بالاستثمار فى مصر والدولار يصل لمصر بـ 9 جنيهات ويخرج من السوق بـ 18 جنيها".
وأضاف المهندس مروان يونس، فى بيان له اليوم، أن أهم تلك الخطوات التى يجب أن تتبع بعد قرار البنك المركزى هى توفير الدولار الحيوى الخاص باستيراد السلع الرئيسية ومستلزمات الإنتاج وتفعيل حزمة الإجراءات الدافعة للدولار "المنزلى"، والذى دخل فى عملية "تسقيع" للذهاب للبنوك ضمانا لعدم تكرار الأزمة.
كما شدد على ضرورة ألا تغفل الدولة أيضا عن الجنيه خارج السوق الرسمى وليس الدولار فقط، والذى لابد أن تقوم الدولة بحزمة إجراءات تنتقل به من السوق الرمادية والموازية إلى البنوك ثم إلى الاستثمار والتنمية.
