كتب محمود راغب
انتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالقانون، ومن ثم تمريره لمجلس النواب ليخرج القانون إلى النور.
وجاء فى القانون أن كل من اعتدى جنسيا على أنثى بأن ارتكب فعلا، أو سلوكا، يشكل انتهاكا للسلامة الجنسية مستخدما جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، بأية وسيلة أو أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرض آخر، يُعاقب بالسجن المشدد، وُيعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقلّ عن سبع سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من ذوى المحارم، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، وإذا كانت المجنى عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها فى الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المؤبد.
وحصل "برلمانى" على نسخة من مقترح القانون وذلك قبل إرسالة لمجلس الوزراء، حيث ضم القانون 5 أبواب رئيسية تمثلت فى "تعريفات بالعنف ضد المرأة ومفهومة، وجرائم العنف ضد المرأة، وجرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق، حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، والباب الخامس عن الأحكام العامة"، فيما ضم مقترح القانون فى مجملة حوالى 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكافة صورة وأشكاله، التى حددها القانون.
