كتب إبراهيم سالم
أكدت الدكتور يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن السياسات الاقتصادية فى مصر منذ ثورة 1952 خاطئة.
وأوضحت الحماقى، خلال ندوة حزب المحافظين، بين الواقع والمأمول، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر ليست دولة زراعية أو صناعية، مؤكدة أن هناك افتقاد للرؤية وأن رؤية 2030 التى وضعها النظام غير واضحة وكلام عائم.
وتساءلت، أستاذة الاقتصاد، على أى أساس وضعت الحكومة سياستها فى رؤية 2030 الاقتصادية، موضحة "كل العالم استخدمت كلمة "egyptien cotton" وكسبوا من ورائها كثيرا وخصيصا الهند إلا مصر"، وهو مثال على كيفية استغلال قدراتى والنجاح فى بناء قدراتى الصادرية.
وأشارت إلى أن مصر أهملت قطاع الزراعة بالكامل على عكس الصين، واعتمدت على 80% من الواردات، وأكدت أن المصالح الخاصة هى التى سيطرت على تلك القرارات التى تسببت فى التخبط، وأبرز ذلك التخبط فى الجهاز الحكومى.
وتابعت: "موضوع سعر الصرف له أسباب كثيرة هو اعتمادنا على السياحة حتى ضربت على الرغم من كون مصر أقل دول العالم فى عائد السياحة، ومن الأسباب أيضا ما ذكرته سابقا فى بداية كلامى، فضلا عن عدم القدرة على الاكتفاء الذاتى".
وأوضحت: "فى مصر السياحة يحتكرها عدد معين من شركات السياحة وهم سبب رئيس فى تدهور حال القطاع، وعرضنا تلك المشكلات أكثر من مرة ولكن لا نعلم لماذا لم يتخذ فيها قرارات ويتم مواجهة تلك المشكلات، لكن يبدو أن المصالح تحكم وبشدة".
واستطردت: "الأنشطة الطفيلية غزت مصر ومنها الاتاوات التى يحصلها الشباب فى الشوارع على بعض المحلات، والأهم من ذلك تقرير منظمة العمل الدولية والتى أعلنت أن انتاجية العامل المصرى فى المركز قبل الأخير.
وشددت أن الحكومة تفتقد إلى الأولويات فى تطبيق واتخاذ القرارات الخاصة بالاقتصاد، ولم تلفت إلى المشروعات البحثية التى تنتج عن أكاديمية البحث العلمى والدراسات العلمية والأفكار التى يقدمها خيرة شباب مصر، وتعمل على تجريف القدرات الإنتاجية.
واكدت: "القضية تكمن فى أنه عندما تضيع السياحة ويهرب المستثمر الأجنبى وتضيع تحويلات المصريين التى تبلغ مليار جنيه، ماذا يفعل الجنيه الغلبان أمام كل ذلك أمام سياسات اقتصادية غير سليمة أدت إلى الوضع الحالى".
وطالبت بضرورة التكاتف من أجل الوضع الاقتصادى والعمل على عودة التحويلات، ودعم المشروعات الكبرى وخرائط الاستثمار فى الصعيد، والبعد عن الجهاز البيروقراطى، والقضاء على الفساد، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين ووضع آليات لفض المنازعات وهو شى إيجابي، ودعم المشروعات الصغيرة، لافتة النظر إلى أن مبادرة الـ 200 مليار للمشروعات الصغيرة التى أطلقها السيسى غرى واضحة ولا تمول الشباب وإنما تمول الموجودين حاليا، والأفضل من ذلك هو تمويل الحضانات الاقتصادية وهو النموذج الناجح.
