كتب تامر إسماعيل
أبدى 63.64% من قراء برلمانى رفضهم لمقترح إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، والذى ورد بمشروع قانون المواطنة، الذى تقدم به النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية، ورفض المقترح 36.36% من القراء.
وقد تسبب مقترح إلغاء الديانة فى جدل كبير بين نواب البرلمان، حيث أكد الموافقون على إلغائها على أنها تصنع حالة من التمييز بين المواطنين وأنه لا داعى من وجودها، وأن كثيرا من الأوراق الرسمية للحكومة ليس بها خانة الديانة وهذا لا يسبب أى مشكلة، فيما أكد الرافضون لإلغائها على أن هذه الخانة ضرورية، وأن الهدف منها ليس التمييز وإنما تحديد الحالة.
