تراجع معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان عن تصريحه الخاص بعدم مناقشة قانون الإيجارات القديمة فى دور الانعقاد الحالى، نافيًا تلك التصريحات على الرغم من إرسالها للصحفيين من بريد إلكترونى تابع لدعم مصر.
وتباينت آراء أعضاء اللجنة حول هذا التصريح فجميعهم أكدوا أن القانون مدرج على خطة عمل اللجنة نظرا لأهميته، وأنه سيساهم بشكل كبير فى حل جزء من أزمة الإسكان فى مصر، وناشدوا الحكومة بسرعة إرساله وبعد الانتهاء من مناقشة قانونى البناء الموحد والتعامل مع مخالفات البناء، سيتم فتح ملف الإيجار القديم إن كان هناك وقت متبق فى دور الانعقاد الحالى.
وكيل "إسكان البرلمان": مناقشة قانون الإيجارات القديمة بعد الانتهاء من البناء الموحد والتصالح فى المخالفات
فى البداية قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة لديها العديد من القضايا ومشروعات القوانين المعنية بدراستها والانتهاء منها فى دور الانعقاد الثانى على رأسها قانون البناء الموحد، والتعامل مع المخالفات ومشاكل مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار "خليل" فى تصريحه لـ"برلمانى" إلى أنه فى حال الانتهاء من مناقشة وإقرار هذين القانونين سيتم التطرق إلى مناقشة قانون الإيجارات القديمة، خاصة أنه من القوانين الملحة أيضا، والمدرج على أجندة خطة عمل اللجنة ضمن الموضوعات المهمة.
ونفى "خليل"، اجتماع اللجنة واتخاذ قرار بشأن إرجاء مناقشة قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل بسبب الظروف الاقتصادية الحالية كما أعلن النائب معتز محمود، عضو اللجنة فى بيان صحفى له، مؤكدا أنه فى حال الانتهاء من مناقشة القوانين سالفة الذكر سيتم البدء فى مناقشة قانون الإيجارات القديمة فى الحال.
وأوضح وكيل اللجنة، أن القانون سوف يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى لكل من المالك والمستأجر ولن يكون هناك تفضيل لطرف على حساب الآخر.
نائب بـ"إسكان البرلمان": استعجلنا قانون الإيجارات القديمة من الحكومة
وفى نفس السياق قال محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة استعجلت قانون الإيجارات القديمة من الحكومة نظرا لأهميته، وإنه سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الإسكان فى مصر.
وأشار "الحصى"، فى تصريحه لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة معنية بالانتهاء من مناقشة قانون البناء الموحد، والتعامل فى مخالفات البناء وإقرارهما فى دور الانعقاد الحالى وبعض قضايا الصرف الصحى ومياه الشرب ثم فتح ملف الإيجارات القديمة.
وأكد عضو لجنة الإسكان، أن قانون الإيجارات القديمة سوف يراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر حيث سيتم دراسة أسعار كل منطقة منفصلة، وطبقا للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما سيتم مراعاة السلامة الإنشائية للمبانى الخاضعة للقانون، وفى حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه للوحدة السكنية القائم بها.
واستطرد "الحصى": "خروج القانون للنور سوف يساهم بشكل كبير فى حل جزء من أزمة السكن، خاصة أن هناك الكثير من هذه الوحدات مغلقة وغير مستغلة وفى هذه الحالة إن لم يتم إعادة فتحها طبقا للقانون سيتم مصادرتها".
عادل بدوى: مناقشة القانون على ثلاث مراحل
بينما قال عادل بدوى، عضو اللجنة، إن هناك عددا من القوانين المهمة التى تنتظر من اللجنة الانتهاء منها فى دور الانعقاد الحالى، أهمها التعامل فى مخالفات البناء لتقنين أوضاع المخالفين الذين سينطبق عليهم القانون، وفى نفس الوقت لتدعيم الموازنة العامة للدولة بالمبالغ المالية التى سيتم تحصيلها مقابل التصالح.
وأوضح "بدوى" أن قانون الإيجارات القديمة سوف يرتكز على ثلاث محاور أساسية فى التحاور وهى مستأجر أغلق شقته، وآخر يفاوض المالك من أجل ترك الوحدة السكنية وثالث لا يجد مأوى له سوى هذه الوحدة، وسيتم مناقشة كل حالة منفردة حتى لا يتم خلط الأمور ولإعلاء مبدأ العدالة.
النائب معتز محمود يتراجع عن تصريحاته بخصوص تأجيل مناقشة قانون الإيجارات القديمة
تراجع النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تصريحاته بأن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل، مؤكدا أنه لم يدل بهذه التصريحات، على الرغم من أن تصريحات النائب جاءت عن طريق بريد إليكترونى معتمد لائتلاف دعم مصر، وهو أحد أعضائه.
وقال "معتز" فى بيان صحفى له: "نظرا لارتفاع الأسعار فى الوقت الراهن فقد اتفقت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول حينما كنت رئيسها على مناقشة قانون الإيجارات القديمة على 3 مراحل".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المراحل الثلاث تبدأ أولا بموقف الحكومة وهى أن تقوم بتحرير الإيجارات بينها وبين المستأجرين محلات وشقق، مؤكدا أنه فى حالة ما إذا رفضت الحكومة تحرير عقود الإيجار سنلغى المناقشة، مطالبًا الإعلام بتحرى الدقة فى نشر الأخبار بهذا الخصوص.
