كتبت إيمان على
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه لم تحدث أية مخاطبات بعد بين وزارة العدل واللجنة بشأن قانون العفو الشامل للمحبوسين احتياطيا، لافتا إلى أن أى شخص قيد الحرية فهو مرتبط بـ 3 تصنيفات الأولى هى أن يكون على ذمة التحقيقات فى النيابة، والثانى على ذمة تقديمه للمحاكمة، والثالث محبوس قيد الأحكام النهائية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه طبقا للمادة 155 من الدستور، فالرئيس له حق العفو عن العقوبة أو بعضها، بينما المحبوسين احتياطيا فهم بحاجة لقانون يحدد نوعية القضايا ونوعية التهم وشروط إخلاء السبيل، وهو أن يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى النيابة أو المحكمة، ويضع القانون ضوابط العفو وشروطه.
وأضاف، أن عفو الرئيس الذى شمل 82 شابا يعد بادرة محمود ومشكورة، ومازلنا نأمل فى المزيد، مؤكدا أن العمل على العفو عن الشباب المحبوسين قيد قضايا الرأى خطوة جيدة.
