كتب مصطفى النجار
عبر المركز المصرى فى بيان له عن انزعاجه ورفضه لمشروع قانون الجمعيات المقدم من لجان البرلمان فى تقرير مشترك والذى تمت الموافقة عليه فى مجموعه وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته السبت الماضى 19/11/2016.
كان قد أوضح المركز المصرى لدراسات السياسات العامة فى تعليقه السابق على مشروع القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى تحفظه على عدة مواد، وأنه من اللازم تعديلها، وبدون توقع أو دعوة لحوار مجتمعى تم مناقشة مشروع قانون جديد والتصويت عليه داخل البرلمان -تم اقتراحه من قبل لجان التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان- ويعد الأكثر شراسة وتقييدا للمجتمع المدنى على الإطلاق.
حيث تتعارض تعديلات المقترح بشدة مع نصوص الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية وتضع قيودا غير مسبوقة لتأسيس وعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقد نص المقترح على تدخل الجهة الإدارية المختصة فى قرارات الجمعيات التى تراها مخالفة لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسى، وإنذراها بسحب القرارات واستبعاد مرشحى الجمعية العمومية للجمعيات، وحصر نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية والأجنبية فى الأدوار التنموية فقط، ووفقا لخطط وسياسات الدولة العامة. كما نص على تكوين جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية يتشكل من ممثل لوزارة الدفاع، وممثل لوزارة العدل، وممثل لوزارة الداخلية، وممثل لجهاز المخابرات العامة وهو ما يعد تدخل أمنى سافر فى شئون المجتمع المدنى، بالإضافة لتوقيع عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه.
أخيرا إقرار مشروع القانون سوف يشكل حائلا حقيقيا أمام إقامة مجتمع مدنى حر وقادر على القيام بمختلف أدواره الحقوقية والتنموية والخدمية والخيرية وغيرها، ولتلافى ما حدث فى قضايا التمويل الأجنبى من غلق مقار عدة منظمات ومنع مديريها من التصرف فى أموالهم؛ وجب الدعوة إلى حوار مجتمعى حقيقى يضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المختلفة ومراجعة مشروع القانون قبل إقراره فى ضوء الدستور والاتفاقيات الدولية.
