كتب جورج إيليا
أكد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، أن قرار وزارة الرى بعدم التنازل عن تحصيل غرامات الأرز من المخالفين، بمثابة تعند مع مجلس النواب ومع الفلاحين، قائلا، "وزير الرى عايز الفلاحين يقوموا بثورة ضد الحكومة".
وأكد "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أعضاء البرلمان تقدموا بأكثر من 10 طلبات إحاطة موجهة إلى وزير الرى بشأن منع رفع غرامات الأرز من المخالفين، بالإضافة إلى تضليل الحكومة من رصد مساحات الأرز بالموسم الأخير من خلال الرصد المخالف لزراعات الأرز، بالتصوير الجوى لمزارع الأرز، بالإضافة إلى المزارع السمكية وحسابها مزارع أرز فقط، والذى تم تحديده بمساحة 2 مليون ونص فدان مزروعة بالأرز رغم أن المساحة الحقيقية تصل إلى مليون و300 ألف فدان.
وأوضح "تمراز" خلال تصريحاته، أن وزارة الرى لا يوجد لديها استراتيجية حول زراعة الأرز وذلك بعد تحديد 700 ألف فدان لزراعة الأرز العام المقبل، وذلك لوجود أكثر من مليون ونصف فدان من الأراضى الساحلية، لا تصلح إلا لزراعة الأرز فقط، قائلاً" لما زرعنا 1.5 مليون فدان كيلو الأرز وصل 7 جنيهات ولما نزرع 700 ألف فدان محدش هيقدر يشتريه".
وطالب وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة تدخل الرئيس السيسى لحل أزمة زراعة الأرز ورفع الغرامات عن المخالفين، مؤكداً أن مجلس النواب لن يهدأ إلا بعد عدول وزير الرى عن القرارات الغير مدروسة التى تجبر الفلاح للعزوف عن الزراعة.
