كتب إيهاب محمد
"مصر ملك لكل المصرين وليس لمن يملك الواسطة وحدة"، هكذا بدأ اللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، وصاحب مشروع قانون يلزم الحكومة بتوفير معاش للخريجين الذين لم يتم تعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو قطاع الأعمال.
فيما يلى يجاوب النائب عن الأسباب والدوافع التى أدت لتقديمه المشروع، وإلى أين وصل، وأيضًا المنظومة التى يعمل بها، وأجوبة أخرى.
ما هى دوافعك عند تقديم مشروع قانون معاش الخريجين؟
العمل على إزالة حالة الإحباط التى ظهرت على المواطنين من فقدانهم ثقة فى الحكومة، والقضاء على البطالة الموجودة والعمل على توجيه الشباب إلى القطاع الخاص، فالمشروع يعمل على توفير معاش لكل الخرجين ممن لم يتم تعيينهم فى الجهاز الإدارى بالدولة، إذا يتيح للعاملين بالقطاع الخاص الحصول على معاش مماثل لمعاش زميله من نفس المؤهل والمعين بالجهاز الإدارى.
متى يعرض مشروع القانون على البرلمان؟
قريبًا يعرض القانون على مجلس النواب، فالمجلس يعمل بنشاط دائم، وأتوقع أن يحيل الدكتور على عبد العال القانون إلى لجنة التضامن للمناقشة والنظر به فمشروع القانون له تأييد تام من الشارع المصرى.
هل يوجد احتمالية أن يولد المشروع تكاسل للشباب عن العمل؟
مشروع القانون لا يوجد له أى ضرر على المشروعات التنموية، بل يساعد، والمشروع هدفه أن يقضى على وجود مصطلح الأسر الفقيرة والعشوائيات بمنظومة المعاشات.
ما هى منظومة عمل القانون؟
المفترض أن ينفذ القانون بعد 6 سنوات من الآن كحد أدنى، ويطبق على من يصل لسن الــ60، ويطبق تدريجيا عام عام، من أول خريجى 1985.
من رأيك الوقت الحالى العمل بالقانون أفضل أم إنشاء مشروعات؟
كلاً له دوره ويخدم الآخر، القانون سيحقق الأريحية للمواطنين بأن هناك عدالة اجتماعية بدأت تتحقق، بالتالى يعطى دافع لإنشاء المشروعات، كما أنه يساعد على الاستثمار فى القطاع الخاص وفك الارتباط ما بين الخريج والحكومة.
