كتب عبد اللطيف صبح
رحب المركز المصرى لدراسات السياسات العامة بمناقشة مجلس النواب لمشروع القانون الذى تقدمت به النائبة فايقة فهيم عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، بشأن الاقتصاد غير الرسمى.
واعتبر المركز، فى تعليق له أعده الباحث الاقتصادى أحمد عبد الوهاب على المشروع، أنها خطوة جيدة ومهمة، لافتا إلى أن حجم تعاملات القطاع غير الرسمى، وفقًا لدراسة قدمتها مصلحة الضرائب المصرية، بلغ 2.2 تريليون جنيه مصرى غير خاضعين للضريبة، وأنه فى حال إخضاع هذا القطاع للضريبة بنسبة 10% سترتفع الحصيلة الضريبية 220 مليار جنيه.
وأوضح المركز أن المشروع اهتم بترهيب رواد الأعمال أصحاب المشروعات غير المسجلة، وجاء ذلك فى المواد رقم 10، 11، 12، حيث نصت المادة 10 على "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قوانين أخرى"، لافتا إلى أنه من المفهوم أن تشديد أو تغليظ العقوبات من الوسائل التى تدفع الأفراد إلى الالتزام بالقانون بشكل عام، وأنه فى هذه الحالة خاصة يجب مراعاة التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والتى تمثل ما يقرب من 99% من حجم المشروعات والعمل على تذليل العقبات قبل ترهيب أصحاب المشروعات.
وأضاف المركز فى تعليقه على مشروع القانون أن المادة 11 نصت على "أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع"، موضحا أن ربط العقاب بغرامة بنفس نسبة النفع طريقة جيدة وأن حبس أو سجن رائد الأعمال يعمل على نفور المستثمر المحلي.
وأشار التعليق إلى أن مشروع القانون لم يقدم حوافز للتسجيل إلا من خلال المادة 14 و15، حيث أفادت الأولى بأن مدة السماح سنة للتسجيل، ولم توضح ما هو المقصود بالتسجيل هل هو الحصول على السجل التجارى والبطاقة الضريبية أم الحصول على التصاريح اللازمة مثل الصحة والبيئة وتصاريح العمل.
وحسب تعليق المركز المصرى لدراسات السياسات العامة فإن القانون لم يتناول آلية لتشجيع المستهلك على التعامل مع المشروعات المسجلة، ومنها رد جزء من قيمة الضرائب على الفواتير التى يحتفظ بها المستهلك من الشركات أو المنشآت المسجلة، مما له أثر بالغ على رسملة القطاع غير الرسمى ومد وزارة المالية بمعلومات حقيقية عن الشركات أو بشكل آخر الحد من التهرب الضريبي.
كما نص مشروع القانون على وجود كيان جديد يدعى بالمفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، ولم يذكر سبب استحداث كيان جديد مركزى للعمل على رسملة القطاع، بدلًا من جعل هذه المهمة لامركزية فى يد المحافظين، حيث أن المحليات بشكل عام موجودة بالفعل داخل كل محافظة وهى على دراية كافية بحجم الأعمال وأماكنها،بدلاً من إعداد كيان جديد يزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة.
