كتب إبراهيم سالم
يجتمع عدد كبير من اللجان النوعية بمجلس النواب، الأحد المقبل، ويبلغ عدد اللجان المجتمعة الأحد من الأسبوع المقبل، "23" لجنة وتأتى على النحو التالى: لجنة الشؤون الدستورية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من السيد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروعا قانونيان مقدمان من العضوين: هشام والى مؤمن، ومحمد عطية الفيومي، والشؤون الاقتصادية تناقش طلبى إحاطة للنائب محمد فؤاد، موجه لمحافظ البنك المركزى.
وتستكمل الشؤون الأفريقية مناقشة خطة عمل اللجنة ووضع استراتيجية العمل خلال دور الانعقاد العادى الثاني، والدفاع والأمن القومى تستكمل عرض خطط اللجان الفرعية "شؤون الدفاع، تنمية سيناء، الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي"، والقوى العاملة تناقش مجموعة من طلبات الإحاطة والطاقة والبيئة تناقش تلويث البيئة من خلال عدد من طلبات الاحاطة.
وتناقش الزراعة والرى طلب الإحاطة المقدم من السيد العضو هشام الشعيني، بشأن الزيادة المضطردة فى أسعار الأسمدة، وتدرس التضامن الاجتماعى ملاحظات وزارة التضامن الاجتماعى بشأن مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي، وتنظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيارة إلى مركز معلومات مجلس النواب لتفقد سير العمل واستعراض الإيجابيات والسلبيات، وحقوق الإنسان تبحث أوجه التعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية لتطوير آليات تحسين العلاقة بين المواطن والشرطة.
كما تجتمع لجنة الشؤون العربية لاستعراض الممارسات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة والسعى لاستصدار قانون يمنع الأذان فى المساجد، والاقتراحات والشكاوى تناقش 18 اقتراحا برغبة مقدم من النواب، والصناعة تستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستضيف وزير اللتعليم العالى، والشؤون الدينية تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية التابعة لوزارة الأوقاف.
وتأتى لجنة التعليم والبحث العلمى لاستعراض توصيات اللجنة عن جلسات الاستطلاع والمواجهة بشأن تطوير التعليم ما قبل الجامعى، والتعليم الفني، والتعليم الهندسي، والشؤون الصحية تستكمل مناقشة قانون تنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعي، والنقل والمواصلات تستكمل نظر موضوع تضرر أصحاب سفن الصيد والسفن الشراعية بمحافظة دمياط من قرار وزير النقل رقم (278) لسنة 2011 الخاص باشتراطات السلامة البحرية، والإسكان والمرافق تناقش مجموعة من طلبات الإحاطة، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة".
