5 فيديوهات هزت البرلمان .. منى الشاذلى: نقابة الإعلاميين دون ضوابط هتبقى لربات البيوت
5 فيديوهات هزت البرلمان
الجمعة، 25 نوفمبر 2016 11:07 ص
كتب محمد عبد العظيم
حرصا من موقع برلمانى على تقديم خدمة إخبارية متميزة لأعمال وجلسات ولجان مجلس النواب، يقدم الموقع خدمة أسبوعية تتمثل فى حصاد الأسبوع لأعمال البرلمان، ينشر "برلمانى" أبرز 5 فيديوهات للمجلس خلال هذا الأسبوع.
على عبد العال: الجمعيات الأهلية إحدى أدوات حروب الجيل الرابع للفوضى والتخريب
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه قرأ قانون الجمعيات الأهلية "مادة مادة"، متابعًا: "أنا شخصيًّا حرصت على مراجعة هذا القانون، وقرأته مادة مادة، لسبب بسيط جدًّا، 4 سنين بدرّس فى كلية الشرطة حرية تكوين الجمعيات وحرية ممارسة الحريات الجماعية عمومًا، سواء كان حق اجتماع أو حق تظاهر أو حقوق الجماهير، وأنا مُلمّ بنظام العمل الأهلى".
وأضاف "عبد العال" – فى حديثه خلال الجلسة العامة للمجلس يوم 14 نوفمبر 2016، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد - قائلاً: "أزعم أن كثيرًا من الدول التى تستوفى المعايير الديمقراطية، ليس هناك تدخل للجهة الإدارية، لأن المادة 75 كانت صريحة وواضحة، وعليه تمّت مراعاة المواثيق الدولية والنصوص الدستورية".
وشدد رئيس البرلمان، على ضرورة إخضاع الجمعيات للحوكمة، مستطردًا: "لا يوجد دولة عملت قانون للجمعيات لم تفرض حوكمة على دخول وخروج الأموال، بعض الجمعيات وسيلة لبعض الدول لتحقيق الانتصار بدون حرب، أو ما يعرف بحروب الجيل الرابع، أى أنها تدير الفوضى والتخريب عن بُعد، مفيش اشتباك زى الحروب التقليدية، وإحدى الوسائل فى ذلك هى الجمعيات، لقد عانينا كثيرًا وعلينا أن نراجع القانون جيّدًا".
خالد يوسف لرئيس البرلمان: أنا أقول اللى عايزه.. و"عبدالعال": اتكلم عشان تمشى
شهدت جلسة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، يوم 15 نوفمبر الجارى، مشادة "بسيطة" بين النائب خالد يوسف، عضو المجلس عن تكتل 25/ 30، والدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إذ انتقد خالد يوسف قانون الجمعيات الأهلية، معتبرًا أنه مصادرة للعمل المدنى فى مصر ، وأن قانون الحكومة به حريات أكثر "مليون مرة" منه، على حد قوله.
وأضاف "يوسف" - عقب منحه الكلمة من الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة القانون تحت قبة البرلمان - قائلاً: "أنا أقول اللى أنا عايزه يا ريس"، فما كان من رئيس المجلس إلا مقاطعته ضاحكًا: "طيب قول علشان تمشى".
واستكمل النائب حديثه قائلاً: "العالم كله يتجه للمشاركة مع المجتمع المدنى، للمشاركة فى التنمية، وإحنا هنا بنكتف مشاركة المجتمع المدنى، بل أكاد أقول إن مشروع هذا القانون هو تأميم للعمل الأهلى تمامًا ومصادرة عليه، واللى هيقول لى الأمن القومى هقول له ارجع لمشروع الحكومة، فيه شروط أكثر مليون مرة حرية من هذا القانون، وكأن هذا القانون يعرف عن ضوابط الأمن القومى أكثر من الحكومة المصرية".
علاء عبد المنعم: إذا ثبت تزويرى فى قانون المواطنة اسقطوا العضوية وحاكمونى
قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه فى حال ثبوت تزويره لتوقيع النواب البالغ عددهم 61 على قانون المواطنة سيتقدم باستقالته من البرلمان، وتابع: "الأمر انتشر فى مصر إنى زورت توقيع السادة الزملاء النواب على قانون المواطنة، وهذا غاية فى الخطورة ويهدد المجلس برمته وأنا أقول أمام المجلس والرأى العام، إنه إذا ثبت أن عضوا واحدا لم يوقع فـأنا استقيل اليوم من المجلس".
وأكد "عبد المنعم"، خلال جلسة 15 نوفمبر 2016، أنه فى مايو الماضى قدم القانون موقع عليه 61 نائبا وتم مناقشة القانون فى دور الانعقاد الأول والثانى ووافقت اللجنة الدستورية والتشريعية عليه وحددت له جلسة لمناقشته، وتابع: "ولكن فوجئت بسحبه من أعمال الجلسة نظرا لاختلال النصاب القانونى للموقعين عليه".
واستطرد قائلا: "فوجئت اليوم بأن السيد الأمين العام وجه خطابا مكتوبا لرئيس اللجنة الدستورية والتشريعية نصه إنى زورت التوقيعات، وبناء على ذلك دون تحقيق تم سحب القانون وإحالة القانون للجنة الاقترحات والشكاوى، والجزء الذى يجب أن يترتب على مثل هذه الواقعة هو إنى زورت توقيع السادة الزملاء النواب والجزء فى هذه الحالة لا يكون أبدا بإحالة الأمر إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وإنما بإجراء تحقيق وإسقاط عضويتى وإحالتى للنائب العام وأن أدخل السجن لأننى زورت توقيع نواب فى أوراق رسمية".
نائب لـ"عبدالعال": "يظهر نواب أسوان ممنوعين من الكلمة بأوامر.. أنا بنعى حظى"
داعب النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة يوم 15 نوفمبر 2016، أثناء التصويت على قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى طوكيو بين مصر واليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" قرضًا للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولى، قائلاً: "يا أفندم أنا بشكو تظلمى وأبناء محافظة أسوان، يظهر ممنوع ناخد الكلمة بأوامر".
الأمر دفع رئيس مجلس النواب للرد عليه ضاحكًا: "بأوامر من رئيس المجلس، انت معترض ولّا إيه يا محمد؟!"، فقال "سليم": "أنا بسجّل فى كل حاجة، بس بلاقى حظى، مش عارف أقول إيه، فأنا بنعى حظى".
منى الشاذلى للنواب: لو فتحنا نقابة الإعلاميين دون ضوابط "هتبقى لربات البيوت"
قالت الإعلامية منى الشاذلى، إن هناك أجيالاً حلمت بأن تكون لدينا نقابة للإعلاميين، ورحلت دون أن تكون لنا نقابة، متابعة: "أنا اتخرجت عام 96، وكنت متخصصة فى الصحافة والإعلام، ولم أعمل إلا فى ذلك، ولا أعتبر المهنة حكرًا على أحد، المهنة قائمة على المضمون، وليست مهنة المذيعين فقط".
وأضافت منى الشاذلى - خلال جلسة الاستماع المنعقدة الآن فى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين - "هناك تفاصيل خلافية فى القانون، من الممكن أن يُأخذ منها ويُرد كأى مشروع قانون، لكن سأتكلم عن روح القانون، هناك 3 أشياء أساسية، وهى لجنة القيد أو اللجنة المؤقتة، وتعريف الإعلامى، وشروط الالتحاق".
وتابعت الإعلامية منى الشاذلى كلمتها بالقول: "لو لم تكن لتلك النقاط الأساسية مفاهيم واضحة وتعريفات لمهنة الإعلام، هتتنسف فكرة نقابة إعلاميين تليق بإعلامنا، نقابة تكون وتدًا للدولة فى وقت أزماتها، نقابة تخلق من إعلامىّ مصر قبلة للمنطقة وما حولها، وليس لرشق الأسهم والمعايرة"، مشيرة إلى أن تلك المعايير قد تكون هى السبب فى رفض نقابة الصحفيين لانضمام الإعلاميين لها، و"هى على حق، وإلا كان سيختلط الحابل بالنابل".
وفيما يخص النقاط الثلاثة ضمن مشروع القانون، قالت منى الشاذلى: "اللجنة المؤقتة للنقابة، التى سيختارها رئيس الوزراء، ستكون أهم مجموعة فى تاريخ النقابة، لأنها ستحدد من سينضم للنقابة، وممكن تعمل قانون على نفسها، لازم نضع معايير لاختيار تلك اللجنة، وعدم وضع معايير إما أن يضع رئيس الوزراء فى ورطة أو يمنحه فرصة لتشكيلها كما يحب"، مشدّدة على ضرورة وضع شرط بالقانون يقضى بعدم ترشح تلك اللجنة لأول مجلس نقابة إعلاميين على الأقل.
وانتقلت منى الشاذلى بحديثها لنقطة أخرى، وهى تعريف الإعلامى ضمن مشروع القانون، متسائلة: "يعنى إيه التنفيذ على الهواء؟ ومراقب الشاشة؟ وجامع المادة الأرشيفية؟ يعنى إيه؟ دول ربما يكونون مئات ومش إعلاميين، صندوق الشرور موجود فى تعريف الإعلامى، لازم نربطها بالعمل الإبداعى الإعلامى".
وبشأن شروط الالتحاق بالنقابة، قالت الإعلامية منى الشاذلى: "تعرفوا فيه كام خريج إعلام مفتوح ومنازل؟ لو فتحنا الباب بدون ضوابط هتبقى مشكلة، لازم يكون فيه معيار نقابى مهنى، وإلا هتبقى النقابة لربات البيوت، صحيح هيكون معاهم شهادة، لكن يجب أن تكون ممارستهم للإعلام بشكل حقيقى هى الفيصل".
واختتمت الإعلامية منى الشاذلى حديثها بالقول: "قد نكون أمام نقابة حقيقية، أو نكون أمام نقابة تخصم من رصيد هذا البلد".
