"تشريعية البرلمان" ترفض طلب النيابة الإدارية بالتحقيق مع أحد النواب وتتحفظ على ذكر اسمه

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، خلال اجتماعها الموافقة على اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أحد النواب، الذى رفضت ذكر اسمه، وذلك للحفاظ على عدم التشهير بصاحب الشأن.

وكانت النيابة الإدارية قد طلبت الأذن بالتحقيق مع النائب على خلفية البلاغ المقدم ضده.

وقالت اللجنة التشريعية فى أسباب رفضها، إن الطلب يجب أن يقدم من الوزير المختص.