النائب أحمد فرغل: "المواطنون تقشفوا والحكومة لم تبدأ بنفسها بعد تعويم الجنيه"

قال النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن صعود سعر صرف الدولار أو انخفاضه مرتبط بشكل أساسى بالعرض والطلب على العملة الخضراء، ولا يمكن الجزم بما يسمى أسوأ الظروف أو أحسن الظروف لتحرك سعر الصرف لأنه مرتبط بوضع الاقتصاد.

ووضع صندوق النقد الدولى مطلب تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بعد أن وصل الفارق بين سعره فى البنوك وفى السوق السوداء لـ100%، وبعد قرار تعويم الجنيه أمام العملات انخفضت قيمته بحوالى 9.20 جنيه، إذ كان السعر الرسمى قبل التعويم 8.88 جنيه لكل دولار بينما الآن بدأ يُلامس فى تعاملاته اليوم حاجز الـ18 جنيها، ويزيد أحيانًا ثم ينخفض قليلًا بسبب زيادة الطلب عليه.

وأكد فرغل، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة عليها القيام بعدد من الإجراءات لتفادى صعود سعر صرف الدولار لأكثر من هذا الحد، من خلال بدء الحكومة فى إجراء التقشف الخاصة بها لأنها طبقت التقشف على المواطنين ولم تبدأ بنفسها، أيضًا الإسراع فى تقديم عدد من التعديلات التشريعية مثل قانون المصالحات فيما يخص المبانى المخالفة، والذى يتوقع أن يوفر 200 مليار جنيه لخزينة الدولة، وكذلك إتمام هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال العام والصناديق الخاصة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وتعليقًا على توصية صندوق النقد فى اتفاقه مع الحكومة على ضرورة خصخصة شركات قطاع الأعمال، أكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، أن الخصخصة ليست حل لأزمة الدولار، لافتًا إلى أن بعض الشركات تحتاج أموالا لكن يمكن طرح بعضها فى سوق الأوراق المالية "البورصة" وهو ما أوصى به المجلس الأعلى للاستثمار، إذ نص على طرح أسهم تمثل 20 إلى 24% من حصص الدولة فى هذه الشركات للاكتتاب العام من أجل توفير سيولة مالية لإعادة الهيكلة والنهوض بأوضاع هذه الشركات.