كتبت إيمان على
قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، أنها ستتقدم خلال أيام بمشروع قانون "تعديل بعض أحكام قانون العقوبات للمساواة بين الرجل والمرأة " والخاصة بعقوبة الزنا، موضحة أنها حصلت حتى الآن على توقيعات للنواب تصل لأكثر من 100 نائب.
وأشارت " عازر"، فى تصريحات لـ"برلمانى " إلى أنها استشهدت بالآيات القرآنية التى تؤكد أن الشريعة الإسلامية تبيح حق المساواة بين الرجل والمرأة فى ذلك.
واستندت التعديلات إلى 4 محاور أساسية، تتمثل فى المواد الدستورية الخاصة بمنع التمييز وكفالة الدولة المساواة بين الرجل والمرأة، ومبادىء الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والنصوص التشريعية ممثلة فى قانون مكافحة التمييز، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن المساواة فى الحقوق والواجبات من أهم مبادىء الشريعة الإسلامية التى ساوت بين الرجل والمرأة فى العقوبات الشرعية، سواء فى عقوبة الزنا أو السرقة، لذا ليس من العدل معاقبة المرأة التى ترتكب ذات الجرم بعقوبة أشد أو أخف من عقوبة الرجل، وعليه فإن المواد سالفة الذكر يجب تعديلها لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليهم بالمادتين (11،40) من الدستور، بخلاف أنه لا أساس لهم من الشرع الإسلامى.
