تنتظر لجنة التعليم والبحث العلمى منذ دور الانعقاد الأول، إرسال وزارة التربية والتعليم قانون التعليم الموحد، للمناقشة والموافقة عليه، وشددت نقابة المعلمين على عدد من التوصيات التى لن تقبل القانون إلا بعد تعديل عدد من المواد خاصة برواتب العاملين، وحقوقهم فى الزيادة الثانوية، وينشر "برلمانى " 15 معلومة عن مصير قانون التعليم الجديد.
1_ لم يتم عرض قانون التعليم الجديد على لجنة التعليم.
2_ لجنة التعليم تطالب بالقانون منذ دور الانعقاد الأول.
3_ المهن التعليم تهدد برفض القانون "إذا تجاهل الحقوق ".
4_ نقيب المعلمين خلف الزناتى يطالب رؤساء النقابات واللجان الفرعية بعقد اجتماع لمناقشة القانون وعرضه على لجنة التعليم.
5_ إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية يؤكد على وجود خلاف كبير على المادة الخاصة بالأجور.
6_ القانون الجديد سيكون بديل للقانون 155 الخاص بالكادر وليس مكملا له.
7_ ترفض نقابة المعلمين بند الربط السنوى للجدول المدرج بالقانون.
8_ تطالب النقابة بتعديل الراتب الأساسى للمعلم خاصة فى ظل التضخم وارتفاع الأسعار الحالى.
9_ المهن التعليمية تطال بتعديل المادة 89 فى القانون 155، للحفاظ على حقوق المعلمين فى الحصول على أى زيادة فى الدولة.
10_ نقابة المهن التعليمية تؤكد على عدم التنازل عن المطالبة بحقوق المعلمين
11_ لجنة التعليم تؤجل مناقشة مشكلة دمج طلاب ذوى الإعاقة فى المدارس الحكومية حتى تتسلم اللجنة قانون التعليم
12 _ تأخر قانون التعليم يؤخر أعمال لجنة التعليم.
13 _ وكيل لجنة التعليم يؤكد على عدم إلغاء الدروس الخصوصية حتى يتم رفع راتب المعلم لـ 5000 جنية.
14 _ كان المفترض مناقشة قانون التعليم الجديد خلال الحوار المجتمعى الخاص بمناقشة توصيات تطوير التعليم.
15 _ نواب تعليم البرلمان تدعم أى تشريع من أجل حصول المعلمين على العلاوة الدورية.
