كتب مصطفى النجار
أرجع ماجد نادى المتحدث باسم نقابة بدالين التموين، أن عودة أزمة السكر من جديد تعود لسببين تلعب الحكومة جزء أساسى فيها دون أن تدرك، مطالبًا بتغيير سياسة التعامل مع أزمات السلع الغذائية من أجل ألا نحل مشكلة فنجد أننا تسببنا فى كارثة مثلما حدث فى أزمة إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك.
وأوضح ماجد نادى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن نقص السكر التموينى يدفع مصانع وتجار تعبئة السكر الحر يخزنون كميات كبيرة للمضاربة فى السعر وتحقيق أعلى مكسب، مؤكدًا أنه ما تزال عمليات التلاعب بالأسواق مستمرة والضحية هو المواطن بغض النظر عن أنه فقير أو غنى فالكل فى أزمة السكر سواء "فلا يستطيع من معه فلوس أم من ليس معه على شراء السكر"، مؤكدًا أن وجود سعرين للسكر فى الأسواق أمر غير منطقى، متسائلًا: كيف يكون السكر التموينى بـ7 جنيهات عند بقال التموين بينما السكر الحر فى السوبر ماركت بـ11 جنيها، ما يجعل الأزمة تتجدد بعد إعلان انتهائها بعدة أيام.
كذلك أكد أن تدخل رجال المباحث بأقسام الشرطة فى الأحياء على مستوى الجمهورية، وإلقائهم القبض على أى تاجر أو بائع يضبط معه كمية من السكر بدون معايير وضوابط محددة ما جعل التجار يبيعون السكر على أنه "مخدرات" وبأسعار خيالية فى تتراوح ما بين 18 جنيها كأقصى سعر وبحد أدنى 15 جنيها للكيلو جرام الواحد.
كما تعجب وضع الحكومة ملف تعبئة السكر فى يد القطاع الخاص والشركات تتلاعب بالدولة تحت أى بند رغم توافر السكر ووجوده فى المخازن، مشيرًا إلى أن ليلة ظهور الأزمة الأولى منذ 3 أسابيع كانت كل محلات السوبر ماركت مملوءة بأرفف تكسوها السكر وفى غضون ساعات اختفت هذه الكميات واختفى دور شركات التعبئة غير الحكومية أيضًا.
