قال النائب أيمن عبد الله، إن مشروع القانون الخاص بسجل المستوردين به نقاط مفيدة للاقتصاد القومى وأخرى وصفها بــ"الأفخاخ" التى تعيق بشكل واضح التقدم الاقتصادى فى البلاد، وتابع: "وبخاصة قيد الشركات بسجل المستوردين".
وأضاف "عبد الله"، خلال جلسة 27 نوفمبر 2016، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن هذا القانون يفتح الباب لقيد الشركات متعددة الجنسيات، وتابع متهكمًا: "أنا لما هفتح الباب للجنسيات المتعددة وبغض النظر عن المنافسة العادلة فى السوقين المحلى والعالمى كدا أنا بوفر على مصر أنها تبنى مصانع من الأساس ولا تشغيل أيدى عاملة ونفتح البلد على مصراعيها للجنسية المصرى والجنسيات الأخرى.. وبقول للمستورد المصرى صارع أو اذهب أنت وربك فقاتلا وإحنا مستنينكم هنا".
وشدد النائب البرلمان، على أن هذا القانون يعطى مميزات كثيرة للمستوردين الأجانب الذين تتوافر فى بلادهم المنتجات التى يحتاجها السوق المصرى، فضلاً عن حصوله على امتيازات أخرى من مصر بعد تأسيسه شركة مصرية مساهمة، وتابع: "وكل ذلك لا يتوفر للمستورد المصرى.. لصالح مين اللى بنعمله فى نفسنا ده بدل ما نطور ندمر نفسنا أكتر".
