كتب محمود العمرى
وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى يتم مناقشته فى لجنة الإعلام والثقافة برئاسة أسامة هيكل، بداية الأسبوع الجارى، آليات ملكية الوسيلة الإعلامية، فى مواده بالفصل الخامس.
وحظر القانون امتلاك الشركة أكثر من سبع قنوات فضائية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية، واشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمس وعشرين مليون جنيه للقناة التلفزيونية الإخبارية أو العامة، وخمس عشر مليون جنيه للقناة المتخصصة، وسبع ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ويُودع نصف هذا المبلغ فى أحد البنوك العامة فى مصر، قبل بدء البث ولمدة سنة، للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.
وكما حظر جواز بث المواد الإعلامية المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، وأعطى الحق للمجلس الأعلى فى إلغاء ترخيص البث الإعلامى، إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال 6 أشهر منذ الحصول على ترخيص، أو إذا فقد المرخص شرطاً من شروط الترخيص المحددة فى أحكام القانون.
