كتب أيمن رمضان
يعيد "برلمانى" نشر نص بيان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار، الذى كشف فيه أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر الماضى، وافق على عقد اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع مصر فى إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، وذلك بقيمة 8.579 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 12 مليار دولار أمريكى، أو 422% من حصة عضويتها)، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته السلطات المصرية.
وأضاف المجلس التنفيذى للصندوق فى بيانه: "سيساعد "تسهيل الصندوق الممدد" مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى وتشجيع النمو الاحتوائى، حيث تهدف السياسات التى يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلى، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودى الدخل".
وتسمح موافقة المجلس التنفيذى بحصول مصر على مبلغ فورى قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالى 2.75 مليار دولار أمريكي)، مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهنًا بإجراء خمس مراجعات فى تلك الأثناء.
يذكر أن مصر أعلنت عن التفاوض مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار فى أواخر يوليو 2016، ووصلت بعثة الصندوق 28 يوليو واستمرت لمدة أسبوعين، وتعهدت مصر أمام الصندوق بإجراء إصلاحات هيكلية كبيرة فى الاقتصاد المصرى، وطلبت مصر الحصول على قرض قدره 12 مليار دولار ممتد على 3 سنوات، وبناء على ذلك أعلن موافقته المبدئية يوم 11 أغسطس.
وقامت مصر بتنفيذ برنامج اقتصادى مصرى للنهوض بالاقتصاد، تضمن إصدار عدة قوانين على رأسها قانون الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء.
وتعد فترة سداد القرض 10 سنوات بفائدة تبلغ بين 1% و1.5%، ومن حيث فوائده يعد قرض صندوق النقد بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، ويعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، فالرهان على هذا التدفق للاستثمارات الأجنبية، وعلى قدرة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت الفترة الأخيرة، ونجاح الحكومة فى خطتها فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وحماية محدودى الدخل بما يؤدى على تعزيز قدوم مزيد من التدفقات النقدية الأجنبية، كما سيرفع تصنيف مصر الائتمانى لدى مؤسسات التصنيف الدولية، بما يعزز ويشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية لها.
وفيما يخص نوع القرض، طلبت مصر نوعا من القروض يسمى "تسهيل الصندوق الممدد"(EFF )، وهو تسهيل تمويلى يهدف إلى مساعدة السلطات على تجاوز التحديات الآنية مع توفير احتياطى مالى لمعالجة بعض المشكلات الهيكلية طويلة الأمد، حيث تصرف الموارد – أو ما نسميه "الشرائح" - بموجب هذا التسهيل على أساس نصف سنوى، بالتوازى مع استكمال الأهداف المتفق عليها، وإذا وافق المجلس التنفيذى على تقديم هذا التسهيل، سيتم استخدامه فى دعم البرنامج الاقتصادى الذى وضعته السلطات، وذلك على مدار ثلاث سنوات.
