بالفيديو.. نص كلمة أسامة هيكل بمؤتمر قوانين الإعلام بالبرلمان اليوم

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: "إننا أمام توصية من مجلس الدولة بشأن قانون الإعلام، وهى الجهة المختصة بمراجعة هذا النوع من القوانين من الحكومة قبل إحالتها إلى مجلس النواب، وتابع: "وهذه التوصية تقول إن هذا القانون ينبغى أن يكون به شقان أحدهما خاص بالمجلس الأعلى للصحافة.. والآخر بالهيئات.. وهذه الهيئات هى التى يأخذ رأيها فى مشروعات القوانين".



وأضاف "هيكل" خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد بمقر البرلمان، أنه لا يمكن أن يكون لديه مثل هذه التوصية من مجلس الدولة ويخالفها، وتابع: "نحن عندنا أمران أن القانون الموحد تم فصله إلى قانونين بمقتضى توصية مجلس الدولة وأن واضعى هذه النصوص سواء منفصلة أو موحدة هم الزملاء باللجنة الوطنية أنفسهم.. بعد تحويل القانون إلينا وجدنا أن الالتزام الدستورى يقتضى علينا أن نسرع فى إصدار هذا القانون كونه أولوية.. ومنذ أسبوعين عرضنا قانون نقابة الإعلاميين وهو أيضا كان له أولوية وعندما جاء إلينا قانون الإعلام قمنا بدورنا الدستورى وقمنا بهذا الدور بشكل سريع جدًا".
وأشار "هيكل" إلى أن الإسراع فى قانون الإعلام لم يكن من قبيل السلق، وتابع: "وجدنا أننا لا نغير فيه كثيرا نظرا لما قام به أبناء المهنة أنفسهم.. فسمعنا فى جلستى استماع لأبناء المهنة من الصحافة والإذاعة والتليفزيون من مختلف الأعمار وعدد كبير منهم موجود معانا الآن لكى نسمع آراءهم".

واستطرد: "طلبنا من الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين الحضور ولكن النقيب اعتذر تليفونيا وأمين المجلس الأعلى قال إنه سيحضر ولكن ذلك لم يحدث ونحن نفتح الباب للجميع.. ونرحب بالكل وقلنا إننا فى مجلس النواب وده بيت الأمة".
وتابع "هيكل": "وجدنا أثناء مناقشة القوانين أن قانون الهيئات الذى معنا لا يستحق التوقف عنده كثيرا نظرا لتكرار مواده.. وهذا ما جعل البعض يتهمنا إننا بنسلق.. رغم أننا قمنا بعمل 7 جلسات متتالية و ضغطنا على أعضاء اللجنة حتى ننهى هذه الأعمال.. كون لا يصح بعد 3 سنين من المناقشة أننا نجلس نناقش هذا القانون فترة طويلة خاصة أنه قتل بحثا فى مناقشات أخرى كثيرة.. وبالتالى نحن أنهينا هذه الأعمال وأتحدى وإخوانى فى اللجنة مشكورين إن كان هناك نص واحد فى القانون لم يتم مناقشته".
واستكمل "هيكل"قائلاً: "اللى حصل بعد كده وإحنا بنراجع القانون وجدنا بعض المواد اللى تحتاج لضبط ومنها المادة 80 فى المشروع المقدم، وكان يقضى بالحبس لبعض الأعضاء فى المجلس والهيئتين إذا أخلوا باستقلاليتهما، واتفقت أنا وزملائى فى اللجنة أن كلمة الحبس لا يمكن لها أن ترد بأى حال من الأحوال، وفعلاً قمنا بحذفها من القانون الآتى من الجماعة الوطنية التى كانت تعد هذا القانون فى البداية.. وفى الأمس ونحن نراجع هذا القانون مع هيئة مكتب اللجنة التشريعية توقفنا عند دستورية المادة وانتهينا أن هذه المادة من أصلها ليست دستورية وحذفت المادة 80 بالكامل يعنى حتى عقوبة الغرامة ليست موجودة وبالتالى لا يصح المزايدة فى الأمر على الإطلاق".
وشدد "هيكل" على أنه لن يخالف الدستور ولن يأتى على حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير وخاصة أن البرلمان لا يمكن أن يخرج قانون مخالف للدستور ورئيسه أستاذ فى القانون الدستورى.. ونحن قدمنا 3 نصوص دستورية تحظر إغلاق الصحف بأى حال من الأحوال وأيضاً بتكفل حرية الرأى والتعبير ومواد والدستور موجود أمام حضراتكم والأطر الدستورية التى كنا نعمل بها".

ولفت "هيكل" قائلاً:" ووجدنا أننا نضع نصا إضافيا على هذا القانون المعروض يلزم المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين أنهما بعد شهر على الأكثر من أول انعقاد لهم إبداء الرأى فى القانون الموجود أمامنا بالفعل"، وتابع: "إحنا مش هنضيع تانى سنتين تلاتة فى وضع تنظيمات للإعلام ودى حاجة مجتمعية قبل أن تكون إعلامية.. إنما نفاجئ بعد هذا أن هناك من يتهمنا ويقول الغرض من هذا الموضوع إن إحنا بنيم الموضوع بتاع التشريعات ونسيب الموضوع سنتين تلاتة كمان".
وشدد "هيكل": "الاتهامات التى بدون علم أصابتنا بانزعاج شديد كوننا لسنا محل شك، وبالتالى أقول لهم يقرأوا الموضوع المقدم من اللجنة وللأسف لن تجدوا الصياغة اللغوية دقيقة 100% لأنه حاليا يراجع لغويا.. وهذه سنة جديدة نحن نضعها فى قانون بهذه الخطورة لأننا لا نعمل فى الظلام.. نحن نعمل فى النور وأمام الجميع وبالتالى أى حد هيتهمنا إننا بنضر بحرية الرأى والتعبير أو حرية الصحافة إحنا بنقول له لا إحنا أهو قدام المجتمع كله مش بنخبى دقننا.. إحنا بنشتغل وإحنا واضحين فى النور.. تانى حاجة كان قدامكم فرصة تيجوا تتكلموا معنا مجتوش ليه.. إيه الهدف".

وختم "هيكل" حديثه قائلاً:"الشىء الأخير أننا أضفنا نص يضفى درجة من درجات المصداقية والاحترام لأعضاء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين وأنهم يقسموا أمام مجلس النواب باعتباره أنه سلطة الشعب، ويأتوا إلى هنا بعد اختيارهم ويقسموا قسم معين صغناه فى هذا المشروع علشان يمارسوا عملهم وده شرط من شروط ممارسة العمل بعد كده.. اللى أنا عاوز أقوله لحضراتكم وخلاصة القول إذا كان هناك أحد يريد أن ينتقد هذا الموضوع فلينتقد من كتبوه فى المقام الأول لأننى معنديش أى تفسير إن اللى كتبوه بينتقدوه الآن.. وأنا مش فاهم ما هو الضرر الذى وقع عليهم من أن القانون يبقا قانونين؟!".