كتب محمد أبو عوض
ينشر "برلمانى" إنفوجرافا لأهم 10 معلومات عن قانون التعويضات، الذى وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان نهائيا على مشروع قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات العام، وذلك فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن وزاراتى الإسكان والمالية وبرئاسة علاء والى.
ومن المنتظر إحالة مشروع القانون للأمانة العامة للبرلمان، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب بالجلسة العامة.
قانون التعويضات تم تقديمه من قبل النائبين محمد العقاد وعماد سعد حمودة.
وافقت عليه لجنة الإسكان بشكل نهائى فى اجتماع اليوم بأغلبية الأعضاء.
يلغى هذا القانون أى حكم أو قانون يخالف أحكام مشروع هذا القانون.
يساهم القانون فى إنشاء مجلس الوزراء لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان.
يشكل رئيس مجلس الوزراء لجنة للتعويضات، برئاسة نائب عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية رئيس إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة التخطيط وممثل عن الرقابة الإدارية.
للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها.
يجبر القانون عرض رئيس اللجنة الفنية تقريرا كل ثلاثة شهور على مجلس الوزراء لاعتماده.
يتم تطبيق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من الأول من فبراير 2016.
يجبر القانون الدولة على تقديم التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات السياسية، إذا ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقد، بما يجاوز المجرى العادى للأمور.
تسرى احكامه على جميع القطاعات بالدولة وليس المقالات فقط.
