يستعرض "برلمانى" فى السطور التالية، أبرز "مواجهة" حدثت فى البرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث شهدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، جدلا واسعا، بين النواب بسبب "المحاكمات العسكرية، وجاءت المواجهة بين النائبين إلهامى عجينة وسعيد شبايك.
ورفض النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مما أثار غضب النائب سعيد شبايك، قائلا: "الناس اللى ماتت دى دمها مش رخيص، ويجب محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية".
وأوضح النائب إلهامى عجينة، على هامش اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة توصيات تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الأولى هو إجراء التعديلات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال القضاء العادى.
فى إطار ذلك، وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، انتقادات للموقف السلبى للدكتور محمد البرادعى، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، تجاه حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، مقارنة بموقفهم من حادث مقتل الطالب الإيطالى ريجينى.
كان ذلك ردا على ما نشره محمد البرادعى على صفحته الشخصية بـ"تويتر"، حيث قال: "الإرهاب الأسود مدان بكل أشكاله ومهما كانت دوافعه.. العنف لا يولد إلا العنف.. مجتمع يتسع للجميع قائم على العدل والحرية والكرامة هو مخرجنا"- على حسب قوله.
وحول خطة اللجنة لزيارة السجون، قال "عابد"، إن اللجنة وضعت خطة لزيارة سجون الجمهورية، بدون خطوط حمراء.
وطالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان، باستدعاء وزير الداخلية بلجنة حقوق الإنسان، لتوضيح ملابسات حادث تفجير الكنيسة، خصوصا أن الحادث الأخير كان هدفه ضرب الاقتصاد المصرى.
وقال النائب على بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه يجب إجراء تعديل تشريعى لإتاحة إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، فهؤلاء ليسوا بمصريين. مطالبا بضرورة تعديل مناهج التعليم، وسرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة التحفظ على أموال قيادات الجماعة الإرهابية بالداخل والخارج، واستخدامها كموارد لتعويض أهالى الشهداء والمتضررين من العمليات الإرهابية الأخيرة.
وعن الاستعدادات الأمنية لاحتفالية رأس السنة، قال "الغول"، فى كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، البوابات الإلكترونية ليست كافية ويجب تفعيل الإمكانيات الكاملة للجهاز الأمنى، خصوصا فيما يتعلق بالجانب المعلوماتى لرصد الجريمة قبل وقوعها.
وعلق "عابد"، أن اللجنة تميل لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية، حتى تكون المحاكمات ناجزة وعادلة، أما إجراء تعديل دستورى لمحاكمة المدنيين عسكريا سيتطلب جهدا أكبر، خصوصا أن إجراء أى تعديل على الدستور يتطلب استفتاء شعبيا.
وتابع "عابد": "ولكن إذا تطلب الأمر ذلك فأمن الوطن أهم من الدساتير والقوانين".
