ينص مشروع قانون العمل الجديد، الذى تعده وزارة القوى العاملة، لأول مرة، على حظر تحرش صاحب العمل أو مسؤولى الإدارات فى الشركات والمصانع بالعاملات فى تلك المنشآت.
ونص مشروع القانون الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه فى مادته السابعة على أن: "يحظر التحرش فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب والترقية وشروط وظروف العمل وإنهاء الخدمة أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة عمل".
وكان موقع برلمانى قد نشر أهم المزايا الواردة فى مشروع قانون العمل الجديد، الذى ينظم عمل ما يقرب من 18 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص وهذه المزايا تتمثل فى:
عدد ساعات العمل:
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمانى وأربعين ساعة فى الأسبوع.
الأجر الإضافى:
يستحق العامل أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل، مضافة إليه (25٪) عن ساعة العمل النهارية و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تُحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.
الإجازات:
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه التالى:
15 يومًا بعد مُضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى خدمة صاحب العمل.
30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر وأمضى سنة فى خدمة صاحب العمل.
45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا وأمضى سنة كاملة فى خدمة صاحب العمل.
45 يومًا للعامل من ذوى الإعاقة، وأمضى سنة كاملة فى خدمة صاحب العمل.
إجازة الحج:
نص القانون أنه يحق للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق فى إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيته المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
إجازات مرضية:
للعامل الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر.
ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره.
ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره.
تخفيض ساعات العمل للحوامل:
تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وألزم المنشآت بعدم تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
إجازة الوضع:
القانون أعطى أحقية المرأة العاملة فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلاً من مرتين تطبيقًا لقانون الطفل واتساقًا معه.
يذكر أن وزارة القوى العاملة أعلنت قبل أيام قليلة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله لمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية له، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.